الاتحاد الجمركي يُسهم في ارتفاع التجارة البينية بين دول الخليج بنسبة 8.2% سنوياً

رصدت دراسة أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نمت بشكل كبير بعد تشكيل الاتحاد الجمركي بنسبة بلغت حوالي 8.2% سنويا خلال الفترة من 2003 2016 حيث أسهمت بحوالي 8.9% في العام 2016 مقابل 5.8 في العام 2003.
وجاء في الدراسة التي تم عرضها في ورشة عمل أقامها غرفة الشرقية والاتحاد بمقر الغرفة اليوم تحت عنوان "جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.. المسيرة والتحديات والحلول المقترحة" أن حجم التجارة الخارجية الخليجية نما بمعدل قدره 9.3% من عام 2001 إلى 2016 إذ ارتفع إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في العام 2016 حوالي 894.5 مليار دولار وقد كان في حدود 234.2 مليار دولار في العام 2001 حيث بلغ حجم الصادرات الخليجية حوالي 474 مليار دولار، أما التجارة البينية فقد بلغت في العام 2016 حوالي 79.3 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام 2001.
وورد في الدراسة التي عرضها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن عبدالله الشوحة أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين قد أقر في العام 2003 دخول الاتحاد الجمركي حيّز التنفيذ، وذلك بعد مرحلة إقامة المنطقة الحرة إذ سوف يليه في التسلسل السوق المشتركة والاتحاد النقدي والتكامل الاقتصادي، ففي مرحلة الاتحاد الجمركي تستبعد فيها الرسوم الجمركية واللوائح والاجراءات المقيدة للتجارة بين الدول الأعضاء وتطبق فيها رسوم جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
ورصدت الدراسة أبرز مزايا الاتحاد الجمركي وهي تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه انتقال السلع الوطنية والأجنبية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، عادةً الاتحاد الجمركي بأنه خطوة لدعم القوى التفاوضية لدول المجلس مجتمعة للحصول على شروط أفضل مع شركائها التجاريين في مجالي التجارة والاستثمار.
وأوضحت الدراسة التي هي تحت الإعداد والمراجعة من قبل المعنيين وتحديداً ممثلي القطاع الخاص، بأن الاتحاد الجمركي يقوم على عدة أسس أبرزها انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية وغير جمركية، وقانون جمركي موحد وتعريفة جمركية واحدة تقدر ب 5% على جميع السلع الأجنبية المستورة، مع بعض الاستثناءات لعدد من السلع منها 800 سلعة تشمل الحيوانات الحية والكتب والمجلات والسفن والطائرات والخضروات والفواكه والأدوية.
وأشارت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بذلت جهوداً حيثية لتطبيق الاتحاد الجمركي منها السماح للسلع المنتجة في دول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء، وإعفاء المنشآت الصناعية بدول المجلس من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية وغيرها، والاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء، موضحة أن دول المجلس في الاتحاد الجمركي هي مجموعة اقتصادية واحدة تتعامل بالعبور (الترانزيت) مع باقي الدول الأخرى.
ولفتت الدراسة إلى أن القانون الجمركي يتسم بالوضوح في جمع دول المجلس، وقد تم بموجب ذلك تطبيق أنظمة متطور لفحص الحاويات ونظام التفتيش الذكي والهاتف الذكي وغير ذلك.
وتطرقت الدراسة إلى موضوع (الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص) حيث أن ثمة مزايا وفوائد يحصل عليها القطاع من تطبيقات الاتحاد الجمركي منها تكافؤ الفرص، وحرية حركة السلع والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي توفرها مواقع الأعمال التجارية والاقليمية.