نوه معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, التي شملت تعيينات جديدة في مختلف قطاعات الدولة وأخرى تطويرية بما يواكب مرحلة التحديث التي تشهدها البلاد في عهده الزاهر - يحفظه الله- ورؤية 2030. وأكد معاليه في تصريح له أن الأوامر الملكية جاءت شاملة لقطاعات عديدة لتسهم في الدفع بمسيرة المملكة العربية السعودية لتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن حيث شملت تطوير لوزارة الدفاع واعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الحوار الوطني وإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير . وأشار إلى ما توليه القيادة من اهتمام بالغ للدفع بالدماء الشابة في قطاعات الدولة في إمارات المناطق والوزارات والقطاعات المهمة للإسهام في تطوير البلاد, في ظل ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي في خضم رؤيتها المباركة 2030 وخطتها للتحول 2020, بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع . وأكد الدكتور الجفري, أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة ، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير ، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أُعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني , لتؤكد على عزم الدولة - أيدها الله - لإعادة بناء الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع بما يتواكب مع معطيات رؤية 2030، وبما يتلاءم مع التصدي لمصادر التهديدات ضد المملكة العربية السعودية ومحيطها العربي والإسلامي , لتأخذ في الاعتبار التفوق والتميز في الأداء . وأشار إلى ما يشكله الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم (الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير) من أهمية تدل على ما تحظى بها المنطقة وما تشكله من رافد تنموي كبير واستراتيجي على المستوى الاقتصادي الاستثماري والسياحي في ظل ما تطمح المملكة إلى تحقيقه من قفزات عالمية انطلاقاً من رؤيتها الوطنية الطموحة . ورحب معاليه في معرض تصريحه بتعيين الأستاذ محمد بن داخل المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة , ومعالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون والأستاذ نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم كعضوين جديدين في مجلس الشورى . كما نوه الدكتور الجفري بالأمر الملكي القاضي بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات, معرباً معاليه عن أمنياته في أن يكون ذلك داعماً للمركز لاستكمال تحقيق رسالته في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي وترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني . وسأل معالي نائب رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه, المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله , وأن يحقق ما تصبو إليه القيادة من نماء واستقرار للوطن والمواطن.
