نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في قطاع توزيع المياه بمدينة الرياض اليوم, ورشة عمل بعنوان "مشروع المخطط الشامل للمياه وخدمات الصرف الصحي"، برعاية وحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووكيل الوزارة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع، ومسؤولي شركات استثمارية محلية وعالمية. وناقشت الورشة مستهدفات مشروع المخطط الشامل للمياه وخدمات الصرف الصحي بالمملكة، كما استعرضت الخطط والحلول التي للوصول للتغطية الشاملة في جميع مناطق المملكة. وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة خلال كلمته الافتتاحية أن المشروع سيحقق رؤية القيادة الرشيدة لوصول شبكات المياه وخدمات الصرف الصحي إلى جميع أفراد هذا الوطن المعطاء من مواطنين ومقيمين، ورفع كفاءة ضخ المياه على مدار الساعة، وتقليص حجم الفاقد من شبكات المياه للوصول إلى نسبة مستهدفة أقل من (15%), إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الوزارة، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة وتوجهاتها سعياً للنهوض بقطاع المياه ليواكب خطط المملكة الطموحة ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، التي تستهدف الرقي بخدمات المياه للوصول بها إلى أفضل المستويات العالمية. من جهته أوضح المهندس الموكلي أن مشروع المخطط الشامل سيكون نقلة نوعية للقطاع, حيث سيواكب أيضاً التطور والنمو السكاني المضطرد في مدن المملكة، وسيسهم في إدارة الطلب المتزايد على المياه. بدوره استعرض استشاري المشروع (MWH) - بحضور المشاركين - التحديات الحالية التي تواجه القطاع، والتي تحد من تحقيق أفضل معايير المحافظة على البيئة واستدامتها، فضلاً عن تحقيق أهدافه بالاستفادة من المياه المعالجة والآليات والمشاريع الخاصة بمشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال تحديد المبادئ التوجيهية للمخطط الشامل بشكل عام. ويهدف مشروع المخطط الشامل للمياه وخدمات الصرف الصحي إلى رسم التوجهات المستقبلية الى عام 2050م، وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، ورفع التنافسية، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030, وذلك من خلال حزمة من مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة, كما يعمل مشروع المخطط الشامل إلى إيجاد بيئة تنظيمية مؤسسية يتشارك فيها نخبة من المختصين في القطاعين العام والخاص، وذلك للخروج بآليات عمل أكثر احترافية واستدامة لتنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة كافة.
