اختتام البرنامج التدريبي "إيضاح الأصول القانونية للتحقيق المقدم" في تعليم مكة المكرمة

اختتمت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم اليوم, فعاليات البرنامج التدريبي المقدم لإدارتي المتابعة والقانونية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بعنوان "إيضاح الأصول القانونية للتحقيق", قدّمه مساعد المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة فائز بن منصور العنزي, بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال مبارك الحربي, والمستشار التعليمي عبدالرزاق الثمالي, ومدير إدارة المتابعة والقضايا التربوية أحمد بن علي الدويد ومديرة إدارة المتابعة والقضايا التربوية ليلى الحضرمي ونخبة مميزة من المشرفين والمشرفات في إدارة المتابعة والقضايا التربوية, وذلك في قاعة النور بفندق هوليدي إن بحي العزيزية بمكة المكرمة.
واستهدف البرنامج 50 مختصاً ومختصة من إدارة المتابعة والقضايا التربوية وإدارة الشؤون القانونية, وذلك بهدف تنمية الثقافة الإدارية والمهنية لمشرفات إدارة المتابعة والقضايا التربوية "بنات" في ما يخص أصول التحقيق الإداري والتعريف بأهم المبادئ المستقرة في مجال المخالفات التأديبية والتعريف بالمساءلات التأديبية ومعرفة الأشخاص الخاضعين لنظام تأديب الموظفين بهدف تطبيق العقوبات بحقهم.
وأوضح الدويد, أن البرنامج يهدف إلى تنمية النمو المهني للمتدربات وتهيئتهن للخوض في قضايا الميدان التربوي بفاعلية وتكوين علاقات عمل إيجابية من قبل المتدربات مع زميلات المهنة وتحديد أهداف الإشراف التربوي والتمييز بين أساليبه ومناقشة آلية ضبط الدوام والتعامل مع المنقطعات واستخدام استمارة قضية استكمال الإجراءات اللازمة وتحرير المحاضر وفق الأسس المطلوبة وتحديد الإجراءات العامة في التعامل مع القضايا.
من جهته بين الدكتور الحربي, أن هذه البرامج تثري الميدان التربوي وتستثمر الوقت الثمين لتحقيق النجاح في تنمية الثقافة الإدارية والمهنية لمشرفي ومشرفات إدارة المتابعة والقضايا التربوية, موضحاً أن إدارةُ قضايا شاغلي الوظائفِ التعليميةِ تكتسب أهميتَها من خلالِ ما تقدمُهُ من خدماتٍ للميدانِ التربويِّ، بهدفِ تحصينِهِ، وزيادةِ فاعليةِ وكفاءةِ العاملينَ فيه.
وأفاد أن القضايا عددها وأهميتها واكتمالها القانوني سواءً على مستوى التحقيق أو على مستوى التوصيات أو النتائج جميعها تتطلب أن تكون قانونية حتى ننشد تحقيق العدالة واستثمار القضية بحد ذاتها للاستفادة وتصحيح ومعالجة وضع صاحب القضية وليس العقوبة, مؤكداً على ضرورة تكامل التحقيق وتكامل ملف القضية لضمان نجاحها.
من جانبه أوضح المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة فائز منصور العنزي, أن العمل القانوني يحتاج إلى الدقة وجمع أكبر حصيلة ممكنة من المعلومات والثقافة القانونية, مهيباً بأهمية استشعار المسؤولية تجاه هذا العمل المهم والواجب الكبير كونه يعد الأساس في تجويد القرار الإداري وتحقيق المصلحة العامة والتطوير في العمل بما يصب في مصلحة الجميع, مؤكداً أن التحقيق الإداري هو صمام الأمان في القرار الإداري لصاحب الصلاحية فوجود أخطاء في القرار الإداري نتيجة العقوبات التأديبية في القرار الإداري واختلال أي ركن من أركانه يحرج الإدارة القانونية سواءً في جهاز الوزارة أو إدارة التعليم أمام الجهات القضائية وقد يحمل الجهة مبالغ تعويضية في حال وجود أخطاء.
واستعرض العنزي الواجبات الوظيفية, مبينا مفهوم علم الجريمة وأخلاقيات المهنة ومفهوم التحقيق الإداري وعرّف بأهدافه, كما سلط الضوء على إجراءات التحقيق الإداري والفرق بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي وصفات المحقق الإداري.