الشؤون القانوية بوزارة التعليم تُطلق البرنامج التدريبي الأول لإدارتي المتابعة والقانونية بتعليم مكة

بمشاركة 50 مختصًا ومختصة

أطلقت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم البرنامج التدريبي لإدارتي المتابعة والقانونية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً ورشة عمل بعنوان ( إيضاح الأصول القانونية للتحقيق ) وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 28- 1439/4/29ه ، قدّم البرنامج مساعد المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذ فائز منصور العنزي بقاعة النور بفندق هوليدي إن بالعزيزية بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال مبارك الحربي والمستشار التعليمي المشرف العام على مكتب سعادة المدير العام الأستاذ عبدالرزاق الثمالي و مدير إدارة المتابعة والقضايا التربوية الأستاذ أحمد بن علي الدويد ومديرة إدارة المتابعة والقضايا التربوية ليلى الحضرمي ونخبة مميزة من المشرفين والمشرفات في إدارة المتابعة والقضايا التربوية .
استهدفت الورشة 50 مختصا ومختصة من إدارة المتابعة والقضايا التربوية و إدارة الشؤون القانونية وذلك بهدف تنمية الثقافة الإدارية والمهنية لمشرفات إدارة المتابعة والقضايا التربوية ( بنات) في مايخص أصول التحقيق الإداري والتعريف بأهم المباديء المستقرة في مجال المخالفات التأديبية والتعريف بالمساءلات التأديبية ومعرفة الأشخاص الخاضعين لنظام تأديب الموظفين بهدف تطبيق العقوبات بحقهم .
استهل اللقاء بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ، تلاه كلمة مدير إدارة المتابعة والقضايا التربوية الأستاذ أحمد بن علي الدويد التي رحب من خلالها بمساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال الحربي والمستشار التعليمي المشرف العام على مكتب سعادة المدير العام الأستاذ عبدالرزاق الثمالي و مديرة إدارة المتابعة والقضايا التربوية ليلى الحضرمي وجميع منسوبي ومنسوبات الإدارة ، مبيناً بأن لقاء اليوم يهدف الى تنمية النمو المهني للمتدربات وتهيئتهن للخوض في قضايا الميدان التربوي بفاعلية وتكوين علاقات عمل إيجابية من قبل المتدربات مع زميلات المهنة وتحديد أهداف الإشراف التربوي والتمييز بين أساليبه ومناقشة آلية ضبط الدوام والتعامل مع المنقطعات واستخدام استمارة قضية استكمال الإجراءات اللازمة وتحرير المحاضر وفق الأسس المطلوبة وتحديد الإجراءات العامة في التعامل مع القضايا، متمنياً أن يكون هذا اللقاء مثمراً ويجني فوائد جمة ويلبي احتياجات الجميع بإذن الله .
ومن جانبٍ آخر عبّر مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال الحربي عن بالغ سعادته لعقد مثل هذه اللقاءات الفاعلة والتي بدورها تثري الميدان التربوي وتستثمر الوقت الثمين لتحقيق النجاح في تنمية الثقافة الإدارية والمهنية لمشرفي ومشرفات
إدارة المتابعة والقضايا التربوية ، مقدماً جزيل شكره للمستشار التعليمي المشرف العام على مكتب سعادة المدير العام الأستاذ عبدالرزاق الثمالي والمشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذ فائز منصور العنزي ومدير إدارة المتابعة ( بنين) الأستاذ أحمد بن علي الدويد ومديرة إدارة المتابعة والقضايا التربوية ليلى الحضرمي وجميع الأخوة والأخوات في إدارة المتابعة والقضايا التربوية ، موضحاً بأن إدارةُ قضايا شاغلي الوظائفِ التعليميةِ تكتسب أهميتَها من خلالِ ما تقدمُهُ من خدماتٍ للميدانِ التربويِّ، بهدفِ تحصينِهِ، وزيادةِ فاعليةِ وكفاءةِ العاملينَ فيه، مشيراً إلى أن القضايا عددها وأهميتها واكتمالها القانوني سواءً على مستوى التحقيق أو على مستوى التوصيات أو النتائج جميعها تتطلب أن تكون قانونية حتى ننشد تحقيق العدالة واستثمار القضية بحد ذاتها للاستفادة وتصحيح ومعالجة وضع صاحب القضية وليس العقوبة ، مشيداً بضرورة تكامل التحقيق وتكامل ملف القضية لضمان نجاحها ، وذلك لأن كثير من القضايا إذا اكتملت أركانها يصعب نقضها، وإذا اختل بها ركن ، اُستغلت هذه القضية وأصبحت الفائدة منها ضعيفةً وأثرها في الميدان سلبي جداً ، لذا من الضرورة أن نعمل سوياً على النمو المهني لإثراء العمل في المتابعة بالأمور القانونية ، فهو مطلب مهم وضرورة قصوى ، سائلاً الله عزوجل أن يكون هذا اللقاء فاعلاً وذا مخرجات مميزة .
فيما تم استعراض فيديو مرئي يبرز أهم منجزات إدارة المتابعة والقضايا التربوية للفصل الدراسي الأول ( بنين وبنات) .
عقب ذلك كلمة المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذ فائز منصور العنزي ، والذي قدم جزيل شكره لإدارة تعليم مكة وذلك لحسن الاستضافة وجميل التعامل ، موضحاً بأن اللقاء يهدف إلى تنمية قدرة المشرفات على إجراء التحقيق وفقاً للضوابط والأصول النظامية ، مبيناً بأن العمل القانوني يحتاج إلى الدقة وجمع أكبر حصيلة ممكنة من المعلومات والثقافة القانونية ، مهيباً بأهمية استشعار المسؤلية تجاه هذا العمل المهم والواجب الكبير ،وذلك لأن هذا اللقاء التدريبي يسهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية 2030 ، حيث يعد الأساس في تجويد القرار الإداري وتحقيق المصلحة العامة والتطوير في العمل بما يصب في مصلحة الجميع . مشيراً إلى أن التحقيق الإداري هو صمام الأمان في القرار الإداري لصاحب الصلاحية ، فوجود أخطاء في القرار الإداري نتيجة العقوبات التأديبية في القرار الإداري واختلال أي ركن من أركانه يحرج الإدارة القانونية سواءً في جهاز الوزارة أو إدارة التعليم أمام الجهات القضائية وقد يحمل الجهة مبالغ تعويضية في حال وجود أخطاء ، وهو الركن الأساسي في التحقيق ، راجياً الله عزوجل أن يحقق هذا اللقاء أهدافه ويثري الجميع بكل مايعود بالنفع والفائدة للميدان التربوي ومنسوبيه بكافة فئاته.
وفي مطلع الجلسة استعرض الأستاذ فائز العنزي الواجبات الوظيفية ، وبيّن مفهوم علم الجريمة وأخلاقيات المهنة ، فيما وضح مفهوم التحقيق الإداري وعرّف بأهدافه ، كما سلط الضوء على إجراءات التحقيق الإداري والفرق بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي, هذا وقد استعرض صفات المحقق الإداري.
ومن جهةٍ أخرى وضّح المدرب أصول التحقيق الإداري وأهم المباديء المستقرة في مجال المخالفات التأديبية ، ثم قدم نبذةً عن المساءلات التأديبية وأشار إلى الأشخاص الخاضعين لنظام تأديب الموظفين وذلك بهدف تطبيق العقوبات بحقهم .
تضمن البرنامج العديد من المداخلات الإثرائية والأطروحات الفاعلة.