البنك الإسلامي للتنمية يقدم 60 مليون دولار لتمويل التنمية المجتمعية في السنغال

وقع البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية السنغال اتفاقية يقدم البنك بموجبها تمويلا بمبلغ 60 مليون دولار لصالح البرنامج الطارئ للتنمية المجتمعية (المرحلة الثانية) بالسنغال، ويهدف التمويل إلى القضاء على الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإزالة الفوارق الاجتماعية، وتعزيز حماية البيئة من خلال عمليات مستدامة في مناطق المشروع المستهدفة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية الاقتصادية؛ وتحسين الإنتاج والإنتاجية الزراعية وإنتاج الماشية في الأرياف .
وسيساعد المشروع في تحسين فرص النفاذ إلى المناطق والمجتمعات المحلية المعزولة عن الخدمات، وتحسين الاقتصاد المحلي وذلك بتعزيز سلسلة القيمة، وتوفير فرص العمل .
ووقع الاتفاقية معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط ومحافظ البنك عن جمهورية السنغال أمادو با ، وذلك خلال زيارته لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
ويتضمن المشروع إنشاء طرق ومسارات يصل طولها إلى 200 كيلومتر، و بناء البنية التحتية للمياه في 30 موقعاً من المشروع، وتركيب شبكات تزويد الريف بالكهرباء، وتركيب محطات الطاقة الشمسية في 42 موقعاً، وتركيب ما طوله 188 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء لربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء في البلاد، وإنشاء 10 جمعيات تعاونية لإنتاج مستخرجات الألبان وتجهيزها بأدوات ومعدات الإنتاج والتجهيز، وبناء 8 مدارس أولية و5 مدارس ثانوية تستهدف محافظات جنوب السنغال، وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة لإنتاج المنتجات الزراعية والحيوانية وتجميعها وتجهيزها، وتدريب العاملين في السلطات المحلية والمستفيدين من المشروع.
وخلال حفل التوقيع استعرض رئيس البنك مع الوزير السنغالي العلاقات المتطورة بين البنك وجمهورية السنغال وموقف المشروعات التي يمولها البنك في الوقت الحالي إلى جانب القضايا المتعلقة بالشراكة بين البنك والسنغال.
يذكر أن السنغال انضمت إلى البنك الإسلامي للتنمية في نوفمبر 1976م، وهي عضو في جميع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، وقد شهد التعاون بين السنغال والمجموعة نموا مرضيا. وعلى مر السنين، وافقت مجموعة البنك على ما مجموعه 2.9 مليار دولار أمريكي لصالح السنغال، بما في ذلك صافي الموافقات على تمويل المشاريع في القطاعين العام والخاص بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي، والتمويل التجاري 526 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت عمليات المعونة الخاصة 14 مليون دولار أمريكي.