أمين عام الجامعة العربية يلتقي وزير خارجية أيرلندا

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة لأيرلندا سيمون كوفيني الذي يزور مصر حاليًا في إطار جولة له بمنطقة الشرق الأوسط .
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام الوزير مفوض محمود عفيفي في تصريح له أن تطورات القضية الفلسطينية شغلت حيزًا مهمًا ورئيسيًا من النقاش بين الجانبين، حيث جدد الأمين العام التأكيد على ثوابت الموقف العربي في هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق بوضعية مدينة القدس في ضوء الاعتراف الأمريكي الأخير بالقدس كعاصمة لإسرائيل، مستعرضًا نتائج الاتصالات التي جرت في هذا الشأن على مدار الفترة الماضية وما تمخض عنه اجتماع المجموعة الوزارية السداسية العربية المعنية بهذا الموضوع الذي عقد أول أمس 6 الجاري في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة الأمين العام .
وأشار إلى أن الأمين العام حرص على الإعراب عن تطلعه لاستمرار المواقف الأيرلندية الداعمة بقوة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في إطار الاتصالات الأيرلندية مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وفي دوائر العمل المختلفة للأمم المتحدة، وأيضًا في إطار الاتحاد الأوروبي .
ونوه أبو الغيط نوه في ذات الوقت إلى خطورة التداعيات المترتبة على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إضافة إلى وقف الدعم الأمريكي في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي في حقيقة الأمر سوى إلى إنهاء فرص قيام تسوية سلمية وحقيقية وشاملة للقضية الفلسطينية .
من جانبه حرص المسؤول الأيرلندي بدوره على تأكيد استمرار دعم بلاده القوي لحقوق الشعب الفلسطيني وهو ما يتجسد في نمط التصويت الأيرلندي على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وأخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة بشأن وضعية القدس ، مشيرًا إلى أنه ينقل هذا الموقف في كافة الاتصالات التي يجريها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك مع الطرفين الأمريكي والإسرائيلي .
من ناحية أخرى، أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد أيضًا تبادل وجهات النظر حول المجرى الحالي للعلاقات العربية/الأيرلندية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بهذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك ما يتعلق بسبل استشراف كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل وجود فرص وإمكانات مناسبة وجيدة لتطويرها .