قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن اعتراف سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الإعدام استخفاف بالمحاكم الدولية المختصة . وأوضحت في بيان لها اليوم، أنه "في إطار النقاش الدائر في دولة الاحتلال بشأن (مشروع قانون) إعدام الفلسطينيين الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، اعترفت شرطة الاحتلال في بيان لها ووفقًا للاعلام العبري بإعدام 201 فلسطيني (نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات) في اعتراف إسرائيلي رسمي بسريان مضمون هذا (القانون) قبل إقراره، من خلال تنفيذ عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين بشكل مباشر وبسهولة بعيدًا عن أية قيود أو تعقيدات ناتجة عن الرجوع إلى المحاكم والإجراءات القضائية ." وأكدت إدانتها للإعدامات الميدانية "التي راح ضحيتها المئات من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد"، كما أكدت أن تلك الاعترافات "تفضح النوايا المبيتة لقوات الاحتلال وشرطته وأحكامها المسبقة بإعدام الفلسطينيين خارج القانون، سواًء نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، أو إعدامهم على خلفية ما يجول في خاطرهم، والنتيجة واحدة تتلخص في ممارسة القتل العمد وعن سبق إصرار للمواطن الفلسطيني ". وعدت الفلسطينية أن اعترافات الشرطة الإسرائيلية "تُشكل تحديًا صارخًا للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وتعكس في ذات الوقت، استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بالقانون الدولي ومبادىء حقوق الإنسان، وتمردًا على جميع الشرائع والمواثيق والعهود التي تكفل حق الإنسان بالحياة، كما أن هذه الاعترافات العلنية والصريحة تُشكل دليلًا دامغًا على تورط حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستدعي صحوة ضمير وأخلاق دولية لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل من بطش وتنكيل الاحتلال ".
