قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم إنها ستقوم برفع ملف جريمة إعدام الشهيد الشريف الى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن أثبتت نتائج تشريح جثمانه، بما لا يدع مجالا للشك، أن الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجندي الاسرائيلي تسببت في استشهاده. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن منظومة القضاء في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وقمعه وبطشه اليومي بحق الشعب الفلسطيني . وطالبت المنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والاقليمية والدولية، بفتح ملفات جميع الاعدامات الميدانية وتوثيق أدلتها، توطئة لرفعها الى المحاكم المختصة. وأشارت الى أن نتائج تشريح جثمان الشهيد الشريف، أكدت صدق الرواية الفلسطينية التي ظهرت بشكل جلي وواضح في مقاطع الفيديو التي وثقت الجريمة، عادة نتائج التشريح في حالة الشريف، تنطبق على جميع حالات الاعدام الميداني خارج القانون التي تمت بحق مواطنين فلسطينيين، والتي عملت سلطات الاحتلال على التغطية عليها، وطمس الادلة التي تدين جنودها القتلة، علما بأن جيش الاحتلال حاول تبرئة ساحة الجندي القاتل عبر بوابة تشريح الجثمان، أملا في العثور على أدلة يمكن أن تشكك في حقيقة حالة القتل العمد، التي كانت جلية في الفيديو المصور، كما سعى الاحتلال من خلال تشريح الجثمان الى الالتفاف على الفيديو المصور وضرب مصداقيته، من أجل ضرب الرواية الفلسطينية التي تؤكد بالصور والأدلة قيام الاحتلال بتنفيذ اعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين. ولفتت "الخارجية" إلى أن نتائج التشريح تشكل صفعة قوية لقادة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسترسل في خداعه وادعاءاته بشأن (المعايير الاخلاقية) التي يتمتع بها جنوده، وتسقط تضليله ورواياته الكاذبة بشأن (دفاع الجنود الاسرائيليين عن أنفسهم)، وتضع حدا لمحاولات التلاعب الاسرائيلي بالمفاهيم والالفاظ القانونية، الهادفة الى التخفيف من التهم الموجهة الى الجندي القاتل، وطمأنة جنود الاحتلال بوجود حماية اسرائيلية رسمية لجرائمهم وانتهاكاتهم للقانون الدولي.
