فلسطين تطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم القتل خارج القانون

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بفتح تحقيق دولي حول جرائم "القتل خارج القانون" بعد اعترافات جنود الاحتلال الأخيرة بهذا الشأن.
وقالت في بيان اليوم "تتكشف يومًا بعد يوم حقائق جديدة عن عمليات الاعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، تثبت تورط جنود الاحتلال وقيادتهم في تلك الجرائم والتغطية على الجناة والقتلة، من خلال إخفاء الأدلة والتلاعب بساحة الجريمة وأدواتها".
وأضافت أن هذا ما كشف عنه الإعلام العبري نقلا عن مصادر مسؤولة في النيابة الاسرائيلية بشأن (اعترافات صريحة وواضحة بتورط جنود الجيش في عمليات اطلاق نار على فلسطينيين بحجة محاولتهم طعن جنود أو مستوطنين)، وعن (وجود نمط ونهج لدى جنود وضباط الجيش يؤدي إلى "تلويث ساحة الجريمة"، وإخفاء أدلة في الكثير من الحالات وشهود تم إطلاق سراحهم من قبل قادة الجيش حتى قبل وصول ضباط التحقيق)، ويستشهد التقرير بثلاث حالات على الاقل تم فيها إخفاء الأدلة وتخريب مسرح الجريمة، علما أن جميع حالات الإعدامات الميدانية تعرضت لمثل تلك الممارسات العنصرية.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عمليات الاعدام الميدانية البشعة بحق الفلسطينيين العزل، حيث انها تؤكد وجود منظومة احتلالية متكاملة تصدر القرارات بقتل الفلسطينيين وتنفذها وتمارس التغطية على مرتكبيها وتوفر لهم أبواب الهروب والغطاء لجرائمهم، ولا تقوم بمحاكمتهم محاكمة عادلة ونزيهة، خاصة في الحالات التي تم توثيقها بالصور ولا تحتاج الى مزيد من الأدلة والتحقيقات لإدانة الجناة".
ودعت المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة الإسرائيلية والفلسطينية والاقليمية والدولية الى مواصلة توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوثيق الاعترافات الاسرائيلية الصريحة بوقوع تلك الجرائم والتغطية عليها، ورفعها الى المحاكم الوطنية المختصة والى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيقات دولية بهدف ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين بأسرع وقت ممكن.