هيئة السوق المالية تحدّث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة وتتيحها لملاحظات العموم

دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة، التي أتاحتها ابتداء من اليوم على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 14 يوماً تقويمياً عبر القنوات الرسمية للهيئة، مبينة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد.
وأوضحت الهيئة أن القواعد الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية تنظم الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة وللموافقة على عملائهم للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
وأفادت أن من التعديلات المقترحة على القواعد، إلغاء شرط موافقة الهيئة على طلب التسجيل، مما سيدعم ويسهل اجراءات تأهيل المستثمر الأجنبي، مبينة أن القواعد لاتزال تفرض على الشخص المرخص له المقيّم مسؤولية التأكد من أهلية المستثمر الأجنبي بحسب شروط التأهيل الواردة في القواعد، مفيدة أنه لغرض زيادة مرونة التحقق من أهلية المستثمر الأجنبي، تم استبدال قائمة المستندات الواجبة بقائمة استرشاديه مع إتاحة استخدام أي معلومات ومستندات أخرى بديلة.
وأفادت أن مشروع تحديث القواعد يتضمن خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية طالبة التأهيل ليكون 1.875 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 3.75 مليار ريال أو أكثر،
بالإضافة إلى تأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلة دون الحاجة لتقديم طلب تأهيل مستقل، وتخفيف بعض الالتزامات المستمرة.
الجدير بالذكر أنه تم توسيع قائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها المملكة ومقبولة لديها والتي تم تعميمها إلى الأشخاص المرخص لهم ذوي العلاقة.