دعا مجلس الوزراء الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للعمل من أجل تحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأممالمتحدة، كما دعا إلى تضافر الجهود من أجل حل قضية فلسطين حلًا عادلًا، بتنفيذ قرارات الأممالمتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة . وطالب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم برئاسة رامي الحمدالله، الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها وإلزام قوة الاحتلال الإسرائيلي في الانصياع إلى قواعد القانون الدولي، وفرض العدالة الدولية التي غابت عن فلسطين طوال (70) عامًا . وأشار إلى دور الأمين العام المهم في العمل على تطبيق قرارات الأممالمتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، السُلطة القائمة بالاحتلال، وعدم تنفيذها لقرارات الأممالمتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار (2334)، وتحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، وتلويحها بالمزيد من الخطوات التي ترمي إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها ، مستنكرًا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم التي تعهد فيها باستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بهدف إفشال أي جهد يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالإجماع الدولي على حل الدولتين وبقرارات الشرعية الدولية نحو إنهاء احتلالها الاستعماري لأرضنا، وإقرارها بحقوق شعبنا المشروعة، الأمر الذي يتطلب من الأممالمتحدة، وأمينها العام، ومن العالم أجمع بعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب عليهم فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، كأطول احتلال عسكري عرفه تاريخنا الحديث، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية كأساس لإرساء الأمن والسلم الدوليين .
