أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين ، سياسة الاحتلال القائمة على التغطية على مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين ، مؤكدة أن فيها تشجيعاً لجيش الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب المزيد من القتل والجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفر لمرتكبيها الحماية القانونية والمالية، مما يؤكد أن منظومة المحاكم والقضاء في دولة المحتل جزء من منظومة الاحتلال المتورطة بكاملها في الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكب بحق الفلسطينيين . ولفت الوزارة الانتباه في بيان لها اليوم ردا على المحاكمة الإسرائيلية الصورية للمجرم " إيليئور أزاريا " قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة ، العام الماضي إلى أن المحاكم الصورية التي تشكلها سلطات الاحتلال هي لتضليل الرأي العام العالمي وخداع المسؤولين الدوليين والمحاكم الدولية والوطنية المختصة " ، مشددة على أنها تقوم بدور أساسي في تكريس نظام التمييز العنصري البغيض في فلسطينالمحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى أن يدرك حجم وعمق هذا التمييز العنصري، من خلال مقارنة تلك المحاكم الهزلية مع ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم ومنازلهم، وما تفرضه من عقوبات قاسية وتنكيلية بحقهم. وشددت على أن توثيق الجريمة بالفيديو المصور أجبر سلطات الاحتلال على غير رغبتها بالشروع في إجراءات هذه المحاكمة الهزلية، ومنعها من دفن واخفاء ملابسات جريمة إعدام الشريف ، كغيرها من الجرائم التي تمت التغطية بالكامل على مرتكبيها من جنود وضباط ومستوطنين .
