عقدت هيئة السوق المالية ممثلة بوكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ اليوم، ورشة عمل حول مشروع تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية الذي نشرته مؤخراً لاستطلاع مرئيات العموم، حضرها عدد من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين. وقد جاء عقد الورشة لغرض الحديث عن مفهوم الدعوى الجماعية وشرح آلياتها وأهدافها وأبرز جوانبها، إضافة إلى استطلاع مرئيات المشاركين حول مشروع التنظيم. وتم خلال ورشة العمل تقديم عرض اشتمل على عدة محاور من أهمها، مفهوم الدعوى الجماعية، وأهداف مشروع تنظيم الدعوى الجماعية، وآلية الدعوى الجماعية، وأبرز أحكام تنظيم الدعوى الجماعية. كما تم خلال الورشة مناقشة مسودة التنظيم والإجابة على أسئلة الحضور وتلقي اقتراحاتهم ومرئياتهم حيالها. وأكدت الهيئة حرصها على تطوير السوق المالية في المملكة بما يعزز من حماية المستثمرين فيها، وتطوير وتنفيذ آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية وتسهيل حصولهم على التعويض، مفيدةً أن جميع ما ستتلقاه من مرئيات ومقترحات حيال مشروع التنظيم سيكون محل العناية والدراسة. وكانت الهيئة قد نشرت مشروع تنظيم الدعوى الجماعية على موقعها الالكتروني لاستطلاع مرئيات العموم في تاريخ 15 / 5 / 2017م لفترة تستمر حتى تاريخ 14 / 6 / 2017م. ويهدف المشروع - الذي سيُضمّن فور اعتماده لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية- إلى تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بالإضافة إلى دوره في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتسهيل إجراءاتها.
