30 يومًا للخروج من دعوى منازعات الأوراق المالية

أتاح مشروع هيئة السوق المالية لتنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية المعايير مدة 30 يوما للمدعي الرئيسي الراعي لمصالح المجموعة أو لأي عضو من المجموعة الخروج منها مع عدم الإخلال بحقه في رفع دعوى فردية، كما يجوز للمدعى عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام لجنة النظر في الدعوى على قرار اعتماد الدعوى الجماعية وان يكون قرار اللجنة قابلا على الاعتراض عليه أمام لجنة الاستئناف خلال مدة 30 يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة.
وأوضحت مواد المشروع، والبالغة 25 مادة، والتي نشرتها هيئة السوق المالية أمس على موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم، تعريف الدعوى الجماعية بأنها «دعوى يقيمها مدع أو أكثر ضد مدع عليه أو أكثر باسمه وبالنيابة عن مجموعة أشخاص تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات. وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها»، كما تضمنت لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وقد تضمن المشروع العديد من الأحكام التفصيلية التي عُنيت بتوضيح آليات وإجراءات الدعوى الجماعية وحقوق جميع أطرافها. ومن ذلك على سبيل المثال أحكام تقييد الدعوى الجماعية، وشروط قبول طلب تقييد الدعوى كدعوى جماعية وانضمام مدعين جدد بعد رفع الدعوى، وتنظيم ما يتعلق بتمثيل المدعين والقيود التي عليهم، وحقوق الأطراف في الدعوى، ومعايير اختيار المدعي الرئيسي والمستأنف الرئيسي، إضافة إلى تنظيم إجراءات الانسحاب والتسوية، ودور اللجنة في إدارة الدعوى الجماعية.
وفيما يتعلق باختيار المدعي الرئيسي، فقد حدد المشروع المعايير التي بناء عليها يختاره أعضاء مجموعة المدعين، ومنها مناسبته لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادراً على ممارسة هذه المهام في جميع مراحل الدعوى، وأن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه المجموعة، وأن يكون ملماً بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الهدف من المشروع فور اعتماده تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
وأشارت في بيانها إلى أن جميع الآراء والملاحظات المتسلمة من العموم حيال المشروع ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لمشروع تنظيم الدعوى الجماعية. ويمكن مطالعة مشروع تنظيم الدعوى الجماعية على الموقع الإلكتروني للهيئة.