مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والثلاثين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية , والمنشآت الصحية الخاصة .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي - عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية, ومشروع نظام المنشآت الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية , وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط .
كما وافق المجلس في قراره على التعديل الذي شمل عدد من مواد نظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4 /2 / 1426ه .
وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم (121/70) وتاريخ 25 /2 / 1437ه , بشأن الموافقة على مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها .
وكانت اللجنة قد درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة (نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وقد أجرت اللجنة التعديلات المناسبة على الأنظمة الثلاثة ورأت في نفس الوقت أن النظام الذي وافق عليه المجلس سابقاً وهو نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يبقي كما هو حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام التي أبدوها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
الجدير بالذكر أن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتكون من 41 مادة , في حين تتكون الهيئة من 12 قاضياً , بحيث ترشح كل دولة قاضيين , ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى , وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد .
وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس لشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة العدل بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام .
// يتبع //
14:36ت م
www.spa.gov.sa/1632818