عام / اللجنة الإشرافية العليا لحملة ( وطن بلا مخالف ) تزور منطقة عسير

واصل فريق عمل اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وطن بلا مخالف اليوم، زيارته لموقع استقبال المخالفين المستفيدين من مهلة المغادرة بمقر إدارة الوافدين بمنطقة عسير، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي, ومدير جوازات المنطقة العميد سعد بن إبراهيم الخالدي, ومدير سجون منطقة عسير العميد مبارك السليس ، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.
وأطلع فريق العمل على خطوات إنهاء إجراءات مغادرة المخالفين والاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها الجوازات في سبيل تسهيل مهمة مغادرة المخالفين لأراضي المملكة، وفي قاعة الاجتماعات بالغرفة التجارية الصناعية بعسير التقى فريق العمل بأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة بحضور مندوبي الجهات الحكومية المشاركة وجرى مناقشة المواضيع المتعلقة بالحملة وأهمية تكاتف جميع القطاعات الأمنية والجهات والهيئات الحكومية في المنطقة بما يسهم في إنجاح الحملة الوطنية الشاملة.
كما جرى استعراض المحاور المهمة لخطة الحملة والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات الحكومية والوزارات، لإيصال رسائل الحملة لجميع المواطنين والمقيمين لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.
كما التقى فريق العمل بعد ذلك مع عدد من مشائخ القبائل ورجال الأعمال والمواطنين بالمنطقة، ونقل رئيس فريق العمل مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي للجميع، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله ، وناقش الجميع خلال الاجتماع سبل التعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف الحملة بالتعاون مع جميع القطاعات الأمنية المعنية الأخرى, موضحاً أهداف الحملة الوطنية الشاملة ( وطن بلا مخالف ) وأهميتها في تعزيز أمن الوطن والمواطن.
وأكد اللواء الغامدي أهمية دور المواطن والمقيم النظامي في هذه الحملة المتمثل بعدم التعامل مع المخالفين بالنقل أو الإيواء أو التشغيل وإبلاغ الجهات المختصة عن مرتكبي هذه المخالفات، موضحا المخاطر الأمنية والآثار السلبية المترتبة على تواجد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وبين أن المخالفين الذين سيتم القبض عليهم سيحقق معهم وستطال التحقيقات جميع الأطراف المشاركة في ارتكاب تلك المخالفة ،كما سيتم تطبيق العقوبات النظامية المشددة على المخالفين، منوهاً بما قدمته حكومة المملكة من تسهيلات للوافدين والمقيمين على أراضيها بشكل غير نظامي من السماح لهم بالمغادرة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية دون فرض العقوبات أو الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وإعفائهم من الآثار المترتبة على بصمة مرحل مع إمكانية عودتهم للعمل في المملكة بالطرق النظامية.