الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد يحضر مؤتمر الأحكام القضائية في المالية الإسلامية بدبي

أقام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الملتقى السنوي الدولي السابع للقانونيين والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية 2017 بعنوان الأحكام القضائية في عقود المالية الإسلامية يومي 4-3 مايو 2017 في دبي --الإمارات العربية المتحدة ، بحضور ورعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الشرفي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم والرئيس الفخري لمركز التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، ومشاركة عدد من القضاة و المحامين و القانونيين والخبراء من مختلف الدول .
وشارك من المملكة العربية السعودية وفد من القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم .
ويناقش الملتقى عدداً من المحاور المهمة حيث خصصت الجلسة الأولى للعقود المالية الإسلامية دراسة قضائية وقانونية والجلسة الثانية عن المالية الإسلامية امام المحاكم الماليزية والبريطانية والجلسة الثالثة تجارب قضائية في المالية الإسلامية والجلسة الرابعة بعنوان تجارب قضائية عربيه تعكس تحديات عقد المالية الإسلامية.
وقد القي سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى قال فيها : نحن نعلم جميعا ماذا حل بالعالم من أزمات مالية في السنوات الماضية التي أثبتت صدق ومنهجيتنا المصرفية الإسلامية مما أشاد به غير المسلمين في ذلك كما أن الدول غير الإسلامية أصبحت تطالب تطبيق المصرفية الإسلامية في بلدانها كما ذكر سموه أن البنوك في الغرب حينما أتت ألازمه المالية المعروفة هناك بعض البنوك لها منتجات بطابق الشريعة الإسلامية حيث وجدوا أن هذه المنتجات لم تتأثر كما تأثرت به المنتجات الأخرى فحين تم دراسة الوضع وجدوا أن المصرفية الإسلامية هي الطريقة الأمثل للاقتصاد العالمي كما ذكر سموه بأن صندوق النقد الأجنبي أشاد بالمصرفية الإسلامية وإنها تمثل الطريق الصحيح لنمو الاقتصاد العالمي فلذلك يجب علينا نحن كمسلمين متخصصين في المصرفية الإسلامية إيجاد الأنظمة الحديثة التي لاتتعارض مع الشريعة الإسلامية حتى يستفيد منها الجميع ونحقق أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان لأن المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا أذا ماجاء نهي بتحريمه .
وذكر سموه أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله - استطاعت أن تتجاوز ألازمه الاقتصادية العالمية لأن اقتصاد المملكة قائم على الشريعة الإسلامية فلم يكن التأثير علية إلا محدودا وهذا بفضل الله ثم بتطبيق الشريعة الإسلامية.
كما ذكر سموه أن الشريعة الإسلامية هي صنعة الله الذي يعلم كيف تصير الأمور وقدر لها الحلول المناسبة التي ينبغي علينا البحث ضمن حدودها واستكشافها وتكملة المسيرة حتى تثبت للعالم أن الشريعة الإسلامية هي الأمثل للتطبيق .