جامعة الملك خالد تختتم ندوة " الاقتصاد المعرفي التنموي في المملكة "

اختتمت أمس, ندوة " الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة العربية السعودية "، التي نظمتها كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد .
وشهدت الندوة أربع جلسات علمية, حيث ترأس الجلسة الأولى عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد الدكتور فايز بن ظفرة، وتحدث خلالها المشاركون عن مؤشرات الاقتصاد المعرفي في المملكة، وركائزه التقنية الأساسية، وواقع اقتصاد المعرفة في المملكة, وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات تسهم في النمو الاقتصادي للمملكة, إلى جانب الاستفادة من الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة وتوفير البيئة الملائمة, ووضع منظومة متكاملة من السياسات التي تدفع بجهد التحول لجعل الاقتصاد يستفيد للدرجة الممكنة من إحلال الآلة محل العامل .
وتناولت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور عبدالسلام الغامدي، دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المعرفي، وتعريف اقتصاد المعرفة، والتفريق بين الاقتصاد المستهلك لمنتجات المعرفة والاقتصاد المنتج أو المولد للمعرفة، وخصائص اقتصاد المعرفة والشروط الضرورية لوجوده ونموه، إضافة إلى استعراض مجالات تطبيق هذا النوع من الاقتصاد في المملكة ومؤشراته، ودور الجامعات ومعاهد البحوث في تطور هذا النوع من الاقتصاد, والصعوبات والعوائق التي تواجه تطبيق اقتصاد المعرفة في المملكة، وكيفية التغلب عليها, وأهمية تطبيق المعرفة في الاقتصاد، وكذلك كيفية توزيع الثروة على العوامل باعتبار المعرفة جزءً من عوامل الإنتاج ومن يملكها وكيف يتم تحديد حصتها, ودور المعرفة والمعلومات في الاقتصاد.
وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور مريع الهباش، ناقش المتحدثون دور الجامعات والمؤسسات البحثية في بناء اقتصاد المعرفة، وتحديات ومتطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي، ودور مؤسسات التعليم والمراكز البحثية في تدعيم جهود المملكة لتحقيق التحول في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العديد من الاستراتيجيات أهمها رؤية 2030, والمستهدف من التوسع في تطبيقات اقتصاد المعرفة في الاقتصاد السعودي, وحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات والعوامل التي تساعد على تشجيع شركات القطاع الخاص بإمكانات الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية التطبيقية في تقديم الخدمات البحثية التي تفيد في تنمية شركات القطاع الخاص, والآليات الفعالة التي يمكن للجامعات الإقدام عليها لتفعيل دور شركات القطاع الخاص في دعم البحث العلمي بها.
وناقش المشاركون في الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور عبداللطيف الحديثي، الدور التنموي للاقتصاد المعرفي، وأهم التجارب الدولية والاستفادة منها على أرض الواقع في المملكة العربية السعودية.