منظمات المجتمع المدني تسأل مجلس حقوق الانسان عن خططه لحماية أطفال اليمن من التجنيد والانتهاكات

في كلمة للمركز المستقل للبحوث ومبادرات الحوار أمام مجلس حقوق الانسان قالت الباحثة ليزا البدوي إن الإعلان العالمي لحقوق الانسان نص على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية غير قابلة للتجزئة ومترابطة، ويسهم كل منها في التمتع بالحقوق الأخرى، وأن تعزيز الحقوق وحمايتها هو حفاظ على هوية الأمم المتحدة ومقاصدها.
وأوضحت البدوي أنه في ظل الوضع الراهن في اليمن بعد انقلاب مليشيات الحوثي وصالح أصبحت المرأة في اليمن تعاني من العنف وانتهاكات متعددة مثل (القتل والاعتقال والتوقيف والتحرش والتجويع) سائلة المجلس عن مبادرته في هذا الشأن، لحماية نساء اليمن.
كما سألت عن مبادرة المجلس وخططه بشأن انتهاك المادة 21 من إعلان فيينا فيما يخص تجنيد واستغلال الأطفال من قبل المليشيا الانقلابية في اليمن؟ وماهي وسائل تحسين حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة، وفق الفقرة 50 من إعلان فيينا؟
وأضافت أنه انسياقاً مع خطة العمل التي أقرها مؤتمر القمة العالمي لحقوق الطفل يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب الحفاظ على حقوق الطفل وحمايتها كما ورد في الإعلان, وأن حقوق الطفل ضمن أولويات اعلان فيينا وفي المادة 21 منه نص على ضرورة الالتزام بضمانها من جانب الدول الأطراف خاصة التي صادقت على "اتفاقية حقوق الطفل" حيث صادقت اليمن على اتفاقية حقوق الأطفال في العام 1991، كما صادقت على اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في 1999, إلا أن ممارسات المليشيا الانقلابية في اليمن قوضت مؤسسات الدولة واستغلت المال العام في الحرب وانتهكت الحقوق والحريات اجمالاً موجهة لمجلس حقوق الانسان سؤال عن دوره في مكافحة الإفلات من العقاب الذي نص عليه إعلان فيينا الذي حث على إنشاء محكمة الجزاء الدولية.