قلق أممي من حالة حقوق الإنسان في إيران

عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم جلسة وحوارًا تفاعليًا مع المقررة الأممية لحقوق الإنسان المعنية بإيران أسماء جاهانجير .
وأعربت جاهانجير أمام المجلس عن القلق إزاء تزايد أعداد الإعدامات في إيران الذي بلغت خلال عام 2016 أكثر من 530 شخصًا ، إضافة إلى 156 حالة إعدام نفذتها السلطات الإيرانية منذ مطلع العام الجاري 2017 ، كما أدانت تزايد عمليات التعذيب في السجون الإيرانية ومراكز الاحتجاز .
وأوضحت أنها وثقت حالات عديدة للتعذيب والحرمان من العلاج والرعاية الطبية والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي .
وطالبت جاهانجير الحكومة الإيرانية بالتوقف عن التدخل في القضاء وضمان نزاهته بصفته الضمانة الأساسية لسيادة القانون ، ووقف اضطهاد المحامين للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد, وإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين .
كما طالبت السلطات الإيرانية بوقف صياغة اتهامات غامضة ضد المعتقلين وحرمانهم من حق الدفاع ، وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية التي تتفق مع المعايير الدولية . مشيرة إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي تلقي العديد من الشكاوي على مدى العامين الماضيين من بينها شكاوي من معتقلين أجانب لا يحملون الجنسية الإيرانية .
وأعربت جاهانجير عن القلق إزاء تضييق المناخ الديمقراطي للمواطنين في إيران ، والمستوى العالي من السيطرة على الجميع لإسكات صوت أي معارضة, لافتةً إلى أن النصف الثاني من عام 2016 شهد سلسلة من الاعتقالات واحتجاز الصحفيين والكتاب ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين وإخضاع المرشحين للرئاسة للإقامة الجبرية .
وبينت أنها تلقت العديد من الشكاوي من إيرانيين مقيمين في الخارج يخشون على حياة أسرهم داخل إيران بسبب قيام السلطات بأعمال انتقامية ضدهم, مؤكدةً أن السلطات الإيرانية تعد كل مخالف لها في الرأي جاسوس وعدو .
وطالبت المقررة الأممية, الحكومة الإيرانية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، واستبدال مناخ الخوف السائد بين المواطنين ، وهو المناخ الذي يقضي على الثقة والأمل داعية الحكومة الإيرانية إلى وقف انتهاكاتها لحقوق المرأة التي تظل مصدر قلق بالغ وتستحق أن يركز عليها مجلس حقوق الإنسان .