مجلس حقوق الانسان يناقش الاوضاع في سوريا

عقد مجلس حقوق الإنسان اليوم مناقشة للأوضاع في سوريا وحواراً تفاعلياً مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا ، لمناقشة تقريرها حول الأحداث التي شهدتها مدينة حلب والإنتهاكات التي جرت خلال تلك الأحداث .
وأكدت اللجنة الدولية للتحقيق أن المعركة للسيطرة علي حلب شهدت دورة عنف بلا هوادة ، وراح المدنيين فيها ضحايا لجرائم حرب، حيث حاصرت القوات الموالية للحكومة السورية مدينة حلب منذ أواخر يوليو وتركت المدنيين بدون غذاء أو إمدادات طبية ، كما قامت القوات السورية والروسية بين شهري يوليو وديسمبر 2016 بضربات جوية أودت بحياة المئات ودمرت المستشفيات والمدارس والأسواق وحولتها إلي ركام ، كما إستخدمت القوات السورية قنابل الكلور المحرمة دولياً في المناطق السكنية مما أدى إلى مئات الوفيات والإصابات بين المدنيين .
ولفت تقرير اللجنة الدولية للتحقيق إلى أن القوات الجوية السورية بهجوم مخزي إستهدف قافلة مساعدات إنسانية في ريف حلب ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص من عمال الإغاثة وتدمير الإمدادات الحيوية للمدنيين المحتاجين، وذلك رغم إصدار الحكومة السورية للتصريحات اللازمة لوصول قافلة المساعدات التي إستهدفتها ، الأمر الذي ساعدها على معرفة موقعها لإستهدافها، وأدى الهجوم إلى تعليق قوافل المساعدات في أنحاء سوريا كافة وحرمان المدنيين من الحصول على السلع الأساسية لإستمرارهم علي قيد الحياة .
وأضاف التقرير أن القوات السورية قامت بعد إستعادة شرق حلب بإعتقال المئات من الرجال والفتيه ولازال مصير عدد كبير منهم مجهول.
وأكدت اللجنة الدولية للتحقيق أن القوات السورية إرتكبت عمليات تهجير قسري خلال عمليات إخلاء مدينة حلب وتركت الآلاف من المدنيين في أوضاع محفوفة بالخطر، فيما تعرضت أعداد كبيرة من المدنيين للإصابات خلال ترحيلهم القسري إلي إدلب، ومن أجل السيطرة على الأرض في شرق حلب تركت الآلاف في إدلب يفتقرون إلى الظروف المعيشية الملائمة، كما قصفت محطات المياه وأجبرت السكان علي شرب مياه الآبار ، وعرضتهم لمخاطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه ، مشيرة إلى أن حصار القوات السورية لمدينة حلب في يوليو تم رغم سريان إتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دعمته الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ، والذي إنهار بسبب هجمات وحملات جوية روسية سورية مطولة .
وأوضحت أن الجماعات المسلحة إرتكبت إنتهاكات للقانون الدولي قد ترقي إلي جرائم الحرب، مشيرة إلى أن القوات الحكومية السورية وحلفاؤها لجأت خلال حملاتها الجوية المتوازية مع الحصار البري إلى أساليب وحشية لإجبار الجماعات المسلحة على الإستسلام ، حيث جوعت المدنيين وحرمتهم من السلع الأساسية والأدوية وحرية التنقل وإستخدام تكتيك كارثي وهو الإستسلام أو الموت جوعا، وأزهقت الأرواح ودمرت البنية التحتية الحيوية ودمرت كل مستشفيات شرق حلب .
وطالبت اللجنة الدولية مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتعزيز الجهود الرامية للمسائلة ، بما في ذلك دعم الآلية الدولية للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الإنتهاكات وجرائم الحرب، داعية دول العالم لتعزيز الإطار القانوني الدولي لحماية المدنيين بما في ذلك التصديق على المعاهدات ذات الصلة مثل إتفاقيات الذخائر العنقودية وإتفاقية حظر بعض الأسلحة التقليدية التي تسبب أضرار مفرطة وعشوائية ، ودعم العملية السياسية في سوريا ودفع المفاوضات الرامية للتوصل لحل سياسي للصراع السوري المروع ودعم جهود المبعوث الدولي للأزمة في سوريا لإجراء محادثات سياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 . كما طالبت جميع أطراف النزاع السوري بالإمتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الإمتناع عن الهجمات العشوائية والحصار والإستراتيجيات المتعلقة به بما في ذلك التجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية والغذاء والماء والدواء الذي يتضرر منه المدنيين في المقام الأول، والإمتناع عن التهجير القسري للمدنيين لتحقيق المكاسب العسكرية، ووضع حد لإستهداف عمال الإغاثة ، وإستخدام المدنيين كدروع بشرية ، والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين .
كما طالبت اللجنة الدولية الحكومة السورية بتوفير الظروف المعيشية الملائمة والآمنة للسكان الذين تم تهجيرهم قسرياً إلى غرب حلب ، والسماح للراغبين في العودة الطوعية إلى شرق حلب بالعودة إلي ديارهم دون خوف من الإنتقام أو التمييز ، والحفاظ علي حقوقهم في الملكية الخاصة .