رحبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة، مجددة تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله. وأدانت اللجنة في ختام أعمالها اليوم بمقر الجامعة العربية، إقرار الكنيست الصهيوني (قانون التسوية) والذي يشرعن ويضم أكثر من 40 ألف وحدة استيطانية في 50 بؤرة استيطانية مقامة على الاراضي الفلسطينيةالمحتلة. ودعت، المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، مناشدة الأممالمتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الاساسية. ووافقت اللجنة على مقترح وفد دولة فلسطين باستبدال كلمة الإسرائيلية بكلمة "الصهيونية"، في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، مؤكدة على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الإجراءات والممارسات التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية ولاسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر. ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى إدانة الإجراءات الصهيونية التي حرمت المواطنين العرب السوريين من مياه الجولان العربي السوري المحتل وحولتها إلى المستوطنات الصهيونية باعتبارها تشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم /465/ لعام 1980 ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما دعت المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي، مطالب الهيئة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع الاحتلال الصهيوني لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى. وحثت اللجنة، ممثلي الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الدورة القادمة للجنة.
