دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معتبرة أن استمرار الاستيطان يهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي. وطالبت اللجنة، في ختام اجتماعها التاسع والثلاثين بالجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان، الأممالمتحدة بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينيةالمحتلة وخاصة قطاع غزة. وأوصت بعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي للشعب الفلسطيني استكمالا لمؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد بجنيف بتاريخ 17-12-2014. وطالبت، اللجنة المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارت فلسطين في مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة. ودعت المجتمع الدولي والأممالمتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نبيل حقوقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي بما فيها الوسائل العقابية لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية. وأكدت، أنه على المجتمع الدولي أن يفي كحد أدنى بالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة بعد سلسلة الأعمال العدائية التي قامت بها إسرائيل ضد قطاع غزة والتي استهدفت بشكل مباشر البنية التحتية. وأدانت اللجنة، مجددا السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها في فلسطين، بما فيها القدس، والأغوار، مؤكدة أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وجدار الفصل العنصري باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. وأكدت أن عدوان إسرائيل واحتلالها للجولان العربي السوري يشكل انتهاكا جسيما لنصوص ومبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة ولقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إلزام إسرائيل بالتوقف عن ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان في الجولان العربي السوري.
