مسؤولون وبرلمانيون يمنيون يرحبون بقرار الرئيس اليمني نقل جلسات البرلمان إلى عدن

أكد مسؤولون ومحللون وبرلمانيون يمنيون أن قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نقل جلسات البرلمان إلى عدن يُعد ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية .
وجاء القرار وفقًا للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية بمقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من الانقلابيين .
كما أقر الرئيس اليمني إلغاء القرارات كافة الصادرة عن المجلس منذ سيطرة الانقلابيين على صنعاء، واصفًا إياها بالقرارات الأحادية الباطلة .
وأوضحوا أن قرار الرئيس اليمني، استند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وعلى نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني .
ووصف محللون وبرلمانيون يمنيون قرار نقل جلسات البرلمان إلى عدن بأنه قرار جريء لسحب البساط واستعادة الشرعية من الانقلابيين ويأتي في سياق استعادة الشرعية لسلطاتها التي صادرها قسرًا، انقلاب سبتمبر 2014 .
وأشاروا إلى أن قرار نقل جلسات البرلمان إلى عدن يأتي في سياق توجه الرئيس اليمني لفرض سُلطاته على كافة مؤسسات الحكم في البلد، وهي خطوة مهمة على طريق سحب البساط من سلطات الانقلاب وكذلك نحو تأكيد قرار إعلان عدن عاصمة سياسية .
وكان نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر قد أشاد بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخاص بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلغاء جميع قرارات الانقلابيين التي حاولوا تمريرها من خلال كتلة حزب سياسي واحد .
وقال الفريق الأحمر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن القرار خطوة قوية من الرئيس اليمني ضمن جهوده المتواصلة نحو استعادة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة ووقف الاستغلال السيئ لها من قبل الانقلابين .
وثمن رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد بن عبيد دغر من جهته ، القرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المتعلق بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب في البلاد إلى العاصمة المؤقتة عدن .
ووصف القرار ب" التاريخي والشجاع" ، مؤكدًا أهميته " لاكتمال وجود المؤسسات التشريعية في عدن" .