أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية. وشدد المشاركون في الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد في القاهرة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيانهم الختامي، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشاروا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وضرورة الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا. وطالب الوزراء بترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكدين دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة. ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها. وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها، وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في جميع انحاء البلاد. كما جددوا رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، لافتين الانتباه إلى أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، وأن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الشأن يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقًا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأممالمتحدة. وشددوا على أهمية تعزيز التعاون والتشاور فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، داعيين المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية إلى تنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال العام الجاري، خاصة أن الشعب الليبي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء البلاد. وطالب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، بإلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسباً.
