فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي يطالبون حكومة مينمار وقف العنف والترهيب ضد مسلمي الروهينجيا

طالب وزراء خارجية فريق إتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينجيا المسلمة في ميانمار، اليوم على هامش إجتماع أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند ، حكومة ميانمار وقف العنف والتمييز ضد مسلمي الروهينجيا والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار مجدداً إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينجيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982، فضلاً عن اتخاذ خطوات ملموسة لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في ولاية راخين وضمان حق كل فرد في العيش والتحرك دون خوف أو اضطهاد بسبب دينه أو عرقه ، فيما ناشد حكومة ميانمار لإحياء إتفاق فتح مكتب للشؤون الإنسانية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي في يانجون بعد التوقيع على مذكرة تعاون بين الطرفين ، لتقديم المساعدات الإنسانية الخالصة لضحايا العنف دون تمييز.
وأستعرض الاجتماع التقرير الذي قدمه مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار، معالي تان سري حامد البار ، وصدر في نهاية الاجتماع تقرير حث فيه فريق الاتصال حكومة ميانمار على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة، الأستاذ إياد بن أمين مدني في كلمته أمام الاجتماع في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون الإنسانية، السفير هشام يوسف ، أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في العملية الديمقراطية وتولي قيادة جديدة زمام السلطة، إلا أن هناك أدلة على وجود حملة مستمرة ومنظمة من العنف والترهيب في حق مسلمي الروهينجيا داخل ميانمار.
وأشار إلى أنه بعد مرور أربعة أعوام على أعمال العنف التي حدثت عام 2012 في ولاية راخين، لايزال نحو 120 ألف روهينجي يعيشون في مخيمات للنازحين داخلياً، ونظراً لسياسات سلطات ميانمار انتهى الحال بالآلاف من الروهينجيا إلى اللجوء في دول رابطة الآسيان، في حين أن عبء هؤلاء على البلدان المضيفة مرشح للزيادة ما داموا لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.
وشدد معاليه على أن المنظمة حاولت العمل مع سلطات ميانمار على مختلف المستويات، داعية إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والشمولية تجاه الأقليات العرقية والدينية، مؤكدة ضرورة إيجاد سبيل يقود الروهينجيا إلى المواطنة، إذ يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات ملموسة وإيجابية لمنع استمرار التمييز والانتهاكات الممنهجة.