وزير الطاقة والصناعة : رؤية 2030 تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية لجعل اقتصادنا أكثر قوة واستدامة وقدرة على المنافسة

أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن التحول في مجال الطاقة لن يكون يسيراً، وقال إن التحديات المستقبلية لقطاع الطاقة تفوق بشكل أكبر تلك التحديات التي واجهناها في الماضي، وهو ما يتطلب العمل بهمة عالية وفق خطط واضحة وطموحة، لضمان مستقبل آمن ومستدام في هذا القطاع الحيوي.
ودعا معاليه في كلمته التي ألقاها في (مؤتمر الطاقة العالمي) الثالث والعشرين الذي بدأ في مدينة اسطنبول التركية اليوم ويستمر أربعة أيام تحت عنوان (الطاقة : فتح آفاق جديدة) بحضور نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة والصناعة العالمي، المجتمع الدولي إلى مواكبة التحول الذي يحتاجه قطاع الطاقة العالمي.
واستعرض المهندس الفالح أربعة عوامل رئيسة لنجاح هذا التحول، أولها: التغير المناخي، وعدَه عاملًا أساسياً باتجاه تحقيق التحول في مجال الطاقة، والانتقال من مرحلة النقاش في قضايا المناخ إلى مرحلة التنفيذ، من أجل الاستمرار في ضمان مستقبل آمن الطاقة.
وأوضح أن العامل الثاني للتحول، هو ضرورة ضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة، وقال : " علينا أن ندرك الحاجة لزيادة الاستثمار في مختلف مصادر الطاقة وخصوصاً في النفط والغاز بما يتيح لنا المرونة في التعامل مع العقبات المحتملة أثناء تحقيق التحول الذي ننشده ".
وفي حين دعا معاليه عن العامل الثالث إلى زيادة الجهود في مجال الأبحاث والابتكار لتحقيق إنجازات تقنية نوعية لتحقيق التحول المطلوب في قطاع الطاقة، شدد في العامل الرابع على أن التحول في مجال الطاقة يحتاج إلى درجة عالية من التجانس في السياسات والأنظمة بين الدول والأسواق، فضلاً عن ضرورة الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمعات، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة العام الماضي، تحث على محاربة فقر الطاقة وحالات عدم المساواة لضمان فرص الازدهار لكل المجتمعات.
وبين المهندس الفالح أن دول مجموعة العشرين تبنت تنفيذ خطط عملية بشكل مشترك للحصول على مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة، وأكثر كفاءة، لاسيما وأن هذه الدول تستهلك نحو 80% من الطاقة العالمية، وبالتالي فإن بإمكانها أن تلعب دوراً جوهرياً لتعزيز كفاءة الطاقة العالمية.
// يتبع //