الفالح: تدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة.. وتعزيز مجال الطاقة الشمسية

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن المملكة اتخذت مجموعة من التدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، من ضمنها تعزيز قدرات المملكة في مجال الطاقة الشمسية. وأضاف «نستهدف مبدئياً استخدام هذه الطاقة في توليد نحو 10 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020، ضمن التزاماتنا خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي أقيم في باريس العام الماضي». وأضاف الفالح أن «التحول في مجال الطاقة لن يكون يسيراً»، موضحاً أن «التحديات المستقبلية لقطاع الطاقة تفوق بشكل أكبر تلك التحديات التي واجهناها في الماضي، وهو ما يتطلب العمل بهمة عالية، وفق خطط واضحة وطموحة، لضمان مستقبل آمن ومستدام في هذا القطاع الحيوي».
ودعا الفالح في كلمته التي ألقاها ب «مؤتمر الطاقة العالمي» الثالث والعشرين الذي بدأ في مدينة إسطنبول التركية أمس، ويستمر أربعة أيام تحت عنوان «الطاقة.. فتح آفاق جديدة»، بحضور نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة والصناعة العالمي، والمجتمع الدولي، إلى مواكبة التحول الذي يحتاجه قطاع الطاقة العالمي».
واستعرض المهندس الفالح 4 عوامل رئيسة لنجاح هذا التحول، أولها: التغير المناخي، وعدَّه عاملاً أساساً باتجاه تحقيق التحول في مجال الطاقة، والانتقال من مرحلة النقاش في قضايا المناخ إلى مرحلة التنفيذ، من أجل الاستمرار في ضمان مستقبل آمن للطاقة.
وأوضح أن العامل الثاني للتحول هو ضرورة ضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة. وقال: «علينا أن ندرك الحاجة لزيادة الاستثمار في مختلف مصادر الطاقة، خصوصاً في النفط والغاز، بما يتيح لنا المرونة في التعامل مع العقبات المحتملة أثناء تحقيق التحول الذي ننشده».
وفي حين دعا الفالح في العامل الثالث إلى زيادة الجهود في مجال الأبحاث والابتكار لتحقيق إنجازات تقنية نوعية لتحقيق التحول المطلوب في قطاع الطاقة، وشدد في العامل الرابع على أن التحول في مجال الطاقة يحتاج إلى درجة عالية من التجانس في السياسات والأنظمة بين الدول والأسواق، فضلاً عن ضرورة الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمعات، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي تبنَّتها الأمم المتحدة العام الماضي تحث على محاربة فقر الطاقة وحالات عدم المساواة لضمان فرص الازدهار لكل المجتمعات.
وبيَّن المهندس الفالح أن دول مجموعة العشرين تبنَّت تنفيذ خطط عملية بشكل مشترك للحصول على مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة، وأكثر كفاءة، لا سيما أن هذه الدول تستهلك نحو 80% من الطاقة العالمية، وبالتالي فإن بإمكانها أن تلعب دوراً جوهرياً لتعزيز كفاءة الطاقة العالمية.
وأضاف الفالح أن المملكة تعمل على تفعيل كثير من هذه العوامل المرتبطة بالطاقة، بموجب رؤية المملكة 2030، إذ ستواصل البناء على الركائز الثلاث الحالية لاقتصادها، وهي قطاع النفط والغاز، والكيميائيات، والتعدين.
ولفت الانتباه إلى أن «المملكة ستزيد إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي بنحو 50% ليصل إلى 18 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2020، في حين سيستحوذ الغاز النظيف على أكثر من 70% من مزيج أنواع الوقود المستخدمة في قطاع المنافع بالمملكة، وهو مستوى يعد من أعلى المستويات في العالم».