الفالح يحض «أوبك» على عدم المغالاة في تقييد الإنتاج

«الحياة»، رويترز، أ ف ب - أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية المهندس خالد الفالح، أن «أوبك في حاجة إلى ضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق. سنتصرف في شكل مسؤول للغاية». وأضاف أن «الأسعار انخفضت كثيراً وهذا أثر في الاستثمار. والعديد من الشركات والدول تعاني... ولا نريد أن نعطي السوق إشارة خاطئة ونسبب صدمة لأسعار السوق».
واوضح أن التحول في مجال الطاقة لن يكون يسيراً، وقال إن التحديات المستقبلية لقطاع الطاقة تفوق في شكل أكبر تلك التحديات التي واجهناها في الماضي، ما يتطلب العمل بهمة عالية وفق خطط واضحة وطموحة، لضمان مستقبل آمن ومستدام في هذا القطاع الحيوي.
ودعا في كلمته، التي ألقاها في «مؤتمر الطاقة العالمي ال23» الذي بدأ في مدينة إسطنبول التركية أمس، ويستمر أربعة أيام بعنوان: («الطاقة: فتح آفاق جديدة» في حضور نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة والصناعة العالمي، المجتمع الدولي إلى مواكبة التحول الذي يحتاج إليه قطاع الطاقة العالمي.
واستعرض المهندس الفالح أربعة عوامل رئيسة لنجاح هذا التحول، أولها: التغير المناخي، وعدّه عاملاً أساسياً باتجاه تحقيق التحول في مجال الطاقة، والانتقال من مرحلة النقاش في قضايا المناخ إلى مرحلة التنفيذ، من أجل الاستمرار في ضمان مستقبل آمن الطاقة.
وأوضح أن العامل الثاني للتحول هو ضرورة ضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة، وقال: «علينا أن ندرك الحاجة إلى زيادة الاستثمار في مختلف مصادر الطاقة، وخصوصاً في النفط والغاز، بما يتيح لنا المرونة في التعامل مع العقبات المحتملة أثناء تحقيق التحول الذي ننشده».
وفي حين دعا في العامل الثالث إلى زيادة الجهود في مجال الأبحاث والابتكار لتحقيق إنجازات تقنية نوعية لتحقيق التحول المطلوب في قطاع الطاقة، شدد في العامل الرابع على أن التحول في مجال الطاقة يحتاج إلى درجة عالية من التجانس في السياسات والأنظمة بين الدول والأسواق، فضلاً عن ضرورة الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمعات، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها الأمم المتحدة العام الماضي، تحث على محاربة فقر الطاقة وحالات عدم المساواة لضمان فرص الازدهار لكل المجتمعات. وبيّن الفالح أن دول مجموعة ال20 تبنت تنفيذ خطط عملية في شكل مشترك للحصول على مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة، وأكثر كفاءة، ولاسيما أن هذه الدول تستهلك نحو 80 في المئة من الطاقة العالمية، وبالتالي فإن بإمكانها أن تلعب دوراً جوهرياً لتعزيز كفاءة الطاقة العالمية.
وقال: «إلى جانب هذه العوامل الأساسية، نحتاج أيضاً إلى تعاون منهجي ومستمر للجمع بين هذه العناصر وتحقيق التكامل التام بينها، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدولية، وواضعي السياسات والأنظمة، والمنتجين والمستهلكين، لتحقيق هدف مشترك».
وإدراكاً من المملكة للدور المهم الذي تلعبه إمدادات النفط الموثوقة في استقرار الاقتصاد العالمي، أشار الفالح إلى أن المملكة تستمر في الاستثمار في طاقة إنتاجها للنفط، وذلك لمواكبة الانتعاش المستقبلي للطلب على النفط. وأضاف: «اتخذنا في المملكة مجموعة من التدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، منها تعزيز قدرات المملكة في مجال الطاقة الشمسية، إذ نستهدف مبدئياً استخدامها في توليد نحو 10 غيغاواط من الكهرباء، بحلول عام 2020، ضمن التزاماتنا خلال مؤتمر الأطراف ال21 الذي أقيم في باريس العام الماضي».
وأكد أيضاً أهمية رؤية المملكة 2030 لدعم قطاع الطاقة، موضحاً أن الرؤية تطمح إلى جعل اقتصاد المملكة أكثر قوة واستدامة وقدرة على المنافسة عالمياً، ولاسيما أنها تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتنويع والخصخصة وزيادة نسب التوطين، ودعم تحوّل المملكة إلى مركز لوجستي رئيس، فضلاً عن التوسع في مجموعة متنوعة من الخدمات التي توفر عدداً كبيراً من فرص العمل.
وأشار إلى أن المملكة تعمل على تفعيل كثير من هذه العوامل المرتبطة بالطاقة، بموجب «رؤية المملكة 2030»، إذ ستواصل البناء على الركائز الثلاث الحالية لاقتصادها، وهي قطاع النفط والغاز، والكيماويات، والتعدين.
ولفت الانتباه إلى أن المملكة ستزيد إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي بنحو 50 في المئة، ليصل إلى 18 بليون قدم مكعب قياسي في اليوم، بحلول عام 2020، في حين سيستحوذ الغاز النظيف على أكثر من 70 في المئة من مزيج أنواع الوقود المستخدمة في قطاع المنافع بالمملكة، وهو مستوى يعد من أعلى المستويات في العالم.
وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية إلى طرح أسهم «أرامكو» السعودية بوصفها أكبر عملية طرح في التاريخ، وكذلك إلى عملية خصخصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية. ويعد مؤتمر الطاقة العالمي أبرز الفعاليات العالمية لمجلس الطاقة العالمي، وأهم منتدى دولي في مجالات الطاقة المتعددة، إذ يمنح المشاركين فهماً أفضل لقضايا الطاقة وحلولها من منظور عالمي.
إلي ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس استعداد بلاده، الدولة غير العضو في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، للمشاركة في الإجراءات الهادفة إلى خفض إنتاج النفط، مؤكداً أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإحداث توازن في السوق بعد فترة طويلة من انخفاض الأسعار.
وقال في مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في إسطنبول: «في الظروف الحالية، نعتقد أن تجميد إنتاج النفط أو خفضه هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار قطاع الطاقة وتسريع إعادة التوازن إلى السوق». وأكد أن روسيا مستعدة للانضمام إلى إجراءات خفض الإنتاج وتحديد حصص، وتدعو الدول الأخرى إلى أن تفعل الشيء ذاته.
وأعرب بوتين عن أمله في أن يقود هذا إلى اتفاق ملموس في اجتماع «أوبك» الذي سيعقد في تشرين الثاني (نوفمبر)، وأن تكون هذه الفكرة «مؤشراً إيجابياً للسوق والمستثمرين». ويتوقع أن يشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في الاجتماع غير الرسمي لوزراء الطاقة في دول «أوبك» الذي يعقد في إسطنبول غداً الأربعاء.
وحذر بوتين من أن استمرار التوجهات الحالية للأسعار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض «مزمن» في تمويل قطاع الطاقة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع غير متوقع في الأسعار. وقال أن «روسيا بوصفها قوة بارزة في مجال الطاقة ستساهم دائماً في التنمية المستقرة»، مؤكداً أن روسيا لا تزال تستثمر في استخراج النفط حتى في الأوقات الحالية الصعبة.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن أسعار النفط العالمية يجب أن تكون أكثر عدلاً وواقعية لتشجيع الاستثمار وأنه ينبغي لأعضاء «أوبك» التوصل لاتفاق من أجل تحقيق الاستقرار للأسعار. وأضاف خلال مؤتمر الطاقة العالمي: «على أعضاء أوبك التوصل إلى اتفاق والعمل لتحقيق الاستقرار في قطاع النفط. يجب أن تكون الأسعار أكثر عدلاً وواقعية وينبغي أن تكون محفزة للمستثمرين. ولذلك نحتاج إلى أسعار عادلة».
ونزل سعر النفط الخام من أعلى مستوى في أربعة أشهر وسط شكوك في إمكانية توصل المنتحين لاتفاق ذي جدوى على خفض الإنتاج ما دفع بعض المضاربين إلى تصفية استثمارات. ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة بمقدار 23 سنتاً إلى 51.70 دولار للبرميل بانخفاض أكثر من اثنين في المئة عن أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الجمعة. وهبط الخام الأميركي في العقود الآجلة من مستوياته المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي وفقد 30 سنتاً إلى 49.51 دولار للبرميل.