قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لتبرير الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية عامة، وفي القدسالشرقية، بشكل خاص، تستوجب ردود فعل دولية قوية، وموقفًا مسؤولا لمجلس الأمن. ورأت الخارجية في بيان صحفي اليوم أن هذه المهاترات تكشف من جديد حقيقة المواقف الإسرائيلية المعادية للسلام وحل الدولتين، واصرار نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، على تدمير أية فرصة لإعادة إحياء المفاوضات بين الجانبين، عبر تمسكها في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية، التي تهدف الى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها وتاريخها وروحها، وهي في ذات الوقت، دليل جديد وقاطع على مدى العنجهية والاستهتار الاسرائيلي بجميع الادانات والقرارات الدولية الخاصة بالاستيطان. وأوضحت إن نتنياهو لا يشن فقط هجومًا واضحًا على تقرير الاستيطان الذي قدمه المنسق الأممي لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، إنما أيضا يحاول تسويق شرعية مزعومة للاستيطان في الأرض الفلسطينية، وكأنه حق طبيعي لليهود. وطالبت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها التاريخية ازاء الحالة في فلسطين، واصدار قرار أممي ملزم يدين الاستيطان، ويؤكد أنه غير شرعي وغير قانوني، وأن اسرائيل تخرق القانون الدولي وتتمرد باستمرار على قرارات الشرعية الدولية. وأكدت أنه في حال عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بواجباته، حيال هذه القضية المهمة والحساسة، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، فإننا سنتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار "متحدون من أجل السلام"، لنوضح عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره، وتقصيره في اداء مهامه ازاء ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات وجرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني، وفي هذه الحالة يكون مجلس الأمن الدولي هو الذي قام بتهميش نفسه وتهميش دوره.
