وقع وكيل الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المُهندس أحمد بن صالح العيادة، مذكرة تفاهم مع مدير عام إحدى الشركات الوطنية المستثمرة في مجال الاستزراع المائي، لإنشاء وحدة تجريبية لتطبيق تقنية الأكوابونيك التي تستهدف نشر التقنية في الظروف البيئية للمملكة. وأوضح المهندس العيادة في تصريح عقب التوقيع ان مذكرة التفاهم تعد أحد المجالات الهامة في توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة الجادة والسريعة نحو دعم صناعة الاستزراع المائي وضمان الاستدامة الانتاجية والبيئية نظراً لوجود الكثير من التحديات التي تواجه مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية، من خلال تقييم واختبار التقنية قبل توطينها وتعميمها ، حيث سيتم توفير الدعم الفني الكامل لتطبيق هذه التقنية، وإعداد دليل إرشادي فني يساعد الراغبين في دخول هذا المجال، وعمل زيارات ميدانية وورش عمل للإطلاع على هذه التقنية المبشرة بإذن الله، وعرض النتائج والتوصيات النهائية. وأفاد وكيل الثروة السمكية أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار رؤية المملكة 2030م التي ركزت على "جهود دعم الاستزراع السمكي" والاستفادة من المزايا النسبية للمملكة والتي تنسجم مع استراتيجيات وزارة البيئة والمياه والزراعة للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بحوالي 600 ألف طن من منتجات الأحياء المائية خلال 15 سنة القادمة. وأشار المهندس العيادة لحرص الوزارة للاستفادة من وسائل التقنية التي تسهم في الارتقاء بصناعة الاستزراع المائي للوصول الى الهدف المنشود وهو رفع الإنتاج من خلال تطبيق تقنية الأكوابونيك التي تعد أحد الحلول التي تحقق الاستدامة البيئية والمائية لمشاريع الاستزراع المائي الداخلية وترشيد استهلاك المياه والإنتاج التكاملي المزدوج للأحياء المائية والمحاصيل الزراعية معاً اعتماداً على عمليات إعادة تدوير المياه حيث تشكل الأحياء المائية مصدراً لتوفير المواد العضوية الأساسية لتنمية المحاصيل الزراعية والتي تقوم بدورها بتنقية وتحسين جودة المياه للأحياء المائية وذلك ضمن دورة مائية مغلقه وهو ما يُعرف بالزراعة العضوية التكاملية.
