اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بالخليج تعقد اجتماعها الثالث

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم, الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون .
وفي بداية الاجتماع ألقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس الاجتماع الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن المشعل كلمة قال فيها: " إن دول المجلس تواجه تحديات متعددة في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء وذلك لاعتمادها على استيراد نسبة عالية من احتياجاتها من المواد الغذائية من خارج الدول، لذلك عملت دول المجلس ومازالت على بناء منظومة تشريعات وآليات موحدة لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون، إضافة إلى التنسيق الجماعي ووضع القوانين التي تنظم عملية استيراد المواد الغذائية, مبيناً أن اللجنة أنجزت العديد من المشاريع من بينها إصدار القانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإصدار الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وعمل اللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف لدول المجلس، ونقطة الاتصال الوطنية والمركزية للنظام، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون، والموافقة على تنظيم يوم خليجي لسلامة الأغذية وذلك من منطلق توعية المستهلك والتعريف بالقوانين والتشريعات التي تتبناها دول المجلس حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.
من جانبه أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة عبد الله بن جمعة الشبلي أن الأنظمة والتشريعات الفعالة للرقابة على الأغذية في دول مجلس التعاون هي أمر ضروري لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم، وهي أيضا حاسمة في تمكين دول المجلس من ضمان سلامة وجودة الأغذية التي تدخل في تجارتها الدولية وضمان توافق الأغذية المستوردة مع اشتراطات دول المجلس للوصول إلى تشريعات تضمن سلامة تجارة المنتجات الغذائية عالميا وهذا يتطلب من البلدان المستوردة والمصدرة الوصول إلى توافق حول هذه الاشتراطات.
وأوضح معاليه أن مفهوم التغذية وسلامة الغذاء يختلف من وجهة نظر المستهلك، والمنتج، والجهات الرقابية، والجهات العلمية، فالمستهلك يرغب في الحصول على غذاء طبيعي وصحي وبدون إضافات المواد الحافظة، أي أنه يرغب في الحصول على غذاء خال من المخاطر، بينما يبحث الصانع عن المخاطر المقبولة، لأنه يقوم بإنتاج الغذاء بكميات كبيرة مع استخدام الإضافات اللازمة لتحسين الصفات الحسية المختلفة، والمواد الحافظة المسموح بها لإطالة مدة التخزين في إطار المواصفات الموصي بها مع مراعاة النواحي الاقتصادية.