منظمة التعاون الإسلامي ماضية في تطوير قدرات فريقها المتخصص في تحليل النزاعات

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني ، أن التأهب لحالات الطوارئ ومنع الصراعات يتعين أن يضطلعا بدور حيوي في نجاح وشمولية واستدامة أي استراتيجية أو برنامج للعمل الإنساني.
وقال مدني خلال الجلسة العامة لمؤتمر القمة الأول للعمل الإنساني العالمي في إسطنبول التي بدأت أعمالها أمس إن " قدرات النظام الإنساني العالمي أصبحت متجاوزة، حيث تسبب الوضع الاقتصادي العالمي في ندرة الموارد المالية ، أيضاً زيادة هائلة في حجم الاحتياجات الإنسانية".
وأضاف أن " المجتمع الإنساني يجد صعوبة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتنامية بسبب الصراعات المزمنة وما لها من آثار بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي للمجتمعات وعلى البيئة وعلى المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس "، مبينا أن هذا هو ما جعل منظمة التعاون الإسلامي ترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هذه القمة بهدف التصدي بشكل جماعي للتحديات ووضع خارطة طريق وخطة جديدتين للعمل الإنساني على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
وأوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المنظمة اضطلعت بدور فاعل في الأعمال التحضيرية للقمة ، مرحبة بالتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى القمة بعنوان "إنسانية واحدة .. مسؤولية مشتركة" ، مؤكدا أن المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، هي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد، تشكل حجر الزاوية في العمل الإنساني ، مشيرا إلى أنه لا يكفي أن نعيد تأكيد هذه المبادئ، ولكن نكفل تطبيقها واحترامها.
ولفت الأمين خلال الجلسة الانتباه إلى موضوع منع النزاعات وتسويتها ، موضحا أن المنظمة ملتزمة بالحل السلمي للنزاعات ولتطوير امكانات الإنذار المبكر، مؤكداً أنها ماضية قدماً في تطوير قدرات فريقها المتخصص في تحليل النزاعات ومنعها وتسويتها ، كما تعتزم المنظمة تعزيز الشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة وفعالة مع الجهات الفاعلة على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي لتعزيز قدراتها في هذا المجال.
وأشار إلى ان مجلس الحكماء الذي عقد اجتماعه مؤخراً في منظمة التعاون الإسلامي والذي يتكون من عدد من رؤساء الدول السابقين، يتوخى المساعدة في جهود منع النزاعات وتسويتها، وافق على وضع الدبلوماسية الوقائية في صلب مشروع السلام وأقر عدداً من مجالات العمل ذات الأولوية، كما وافق على إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة في المجتمعات.
وجدد الأمين العام رؤيته القائمة على مبدأ أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات، الأمر الذي يتطلب فهماً كاملاً للأوضاع الاقتصادية، والسياق الاجتماعي، والمرجعيات الثقافية، وقضايا حقوق الإنسان، وتنامي دور الدولة في بعض البلدان، وتاريخ الاستعمار، مشيراً إلى إن أمانة منظمة التعاون الإسلامي سوف تعمل على المساهمة بشكل بناء في تنفيذ اتفاقات السلام وغيرها من النتائج التي تمخضت عنها عمليات الوساطة ، كما ستعمل مع الوكالات المتخصصة التابعة لها، ولا سيما البنك الإسلامي للتنمية، في هذا الصدد وتحث الدول الأعضاء على زيادة المساعدات المقدمة إلى الأوضاع الهشة والصراعات التي طال أمدها والأزمات المنسية.
وأعلن الأمين العام أيضا أن المنظمة اطلقت عملية لتحقيق التقارب الإسلامي بمبادرة مشتركة من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، وفخامة رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، بهدف تحقيق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال إظهار حسن النوايا، واعتماد نهج بناء في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.