(التعاون الإسلامي).. تطوير قدرات فريق تحليل النزاعات

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الجلسة العامة لمؤتمر القمة الأول للعمل الإنساني العالمي في إسطنبول ، أن التأهب لحالات الطوارئ ومنع الصراعات يتعين أن يضطلعا بدور حيوي في نجاح وشمولية واستدامة أي استراتيجية أو برنامج للعمل الإنساني.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، إن "قدرات النظام الإنساني العالمي أصبحت متجاوزة، حيث تسبب الوضع الاقتصادي العالمي في ندرة الموارد المالية وأيضاً في زيادة هائلة في حجم الاحتياجات الإنسانية". وأضاف أن "المجتمع الإنساني يجد صعوبة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتنامية بسبب الصراعات المزمنة وما لها من آثار بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي للمجتمعات وعلى البيئة وعلى المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس".
وقال إن هذا هو ما جعل منظمة التعاون الإسلامي ترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هذه القمة بهدف التصدي بشكل جماعي للتحديات ووضع خارطة طريق وخطة جديدتين للعمل الإنساني على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي قد اضطلعت بدور فاعل في الأعمال التحضيرية للقمة وترحب بالتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى القمة تحت عنوان: "إنسانية واحدة: مسؤولية مشتركة".
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد، تشكل حجر الزاوية في العمل الإنساني. وقال "لا يكفي أن نعيد تأكيد هذه المبادئ، ولكن علينا أن نكفل تطبيقها واحترامها".
وقال الأمين العام خلال المائدة المستديرة المخصصة للقادة حول موضوع "منع النزاعات وتسويتها" أن المنظمة ملتزمة بالحل السلمي للنزاعات ولتطوير امكانات الإنذار المبكر. وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي ماضية قدماً في تطوير قدرات فريقها المتخصص في تحليل النزاعات ومنعها وتسويتها. وعلاوة على ذلك، تعتزم المنظمة تعزيز الشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة وفعالة مع الجهات الفاعلة على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي لتعزيز قدراتها في هذا المجال.
وأشار إلى مجلس الحكماء الذي عقد اجتماعه مؤخراً في منظمة التعاون الإسلامي والذي يتكون من عدد من رؤساء الدول السابقين، فقال إن المجلس، الذي يتوخى المساعدة في جهود منع النزاعات وتسويتها، وافق على وضع الدبلوماسية الوقائية في صلب مشروع السلام وأقر عدداً من مجالات العمل ذات الأولوية. كما وافق على إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة في المجتمعات.
وجدد الأمين العام رؤيته القائمة على مبدأ أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات، الأمر الذي يتطلب فهماً كاملاً للأوضاع الاقتصادية، والسياق الاجتماعي، والمرجعيات الثقافية، وقضايا حقوق الإنسان، وتنامي دور الدولة في بعض البلدان، وتاريخ الاستعمار. وقال في هذا الصدد إن أمانة منظمة التعاون الإسلامي سوف تعمل على المساهمة بشكل بناء في تنفيذ اتفاقات السلام وغيرها من النتائج التي تمخضت عنها عمليات الوساطة. كما ستعمل مع الوكالات المتخصصة التابعة لها، ولا سيما البنك الإسلامي للتنمية، في هذا الصدد وتحث الدول الأعضاء على زيادة المساعدات المقدمة إلى الأوضاع الهشة والصراعات التي طال أمدها والأزمات المنسية.
وأعلن الأمين العام أيضا أن منظمة التعاون الإسلامي قد أطلقت عملية لتحقيق التقارب الإسلامي بمبادرة مشتركة من رئيس جمهورية كازاخستان، فخامة السيد نور سلطان نزارباييف، ورئيس جمهورية تركيا، فخامة السيد رجب طيب أردوغان. وتهدف عملية التقارب الإسلامي إلى تحقيق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال إظهار حسن النوايا، واعتماد نهج بناء في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.