في ورشة عمل بغرفة الرياض 3600 قضية تعالجها إدارات تسوية الخلافات العمالية شهرياًً

أكد مستشار وزير العمل المشرف العام على هيئات تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف أن وزارة العمل تطمح وتخطط لتحقيق قضاء عمالي متميز الأداء والإنجاز يضمن قواعد العدالة وسرعة الفصل في القضايا المرفوعة إليه.
وقال" إن الوزارة تبنت مشروعاً لتطوير القضاء العمالي وأنجزت مراحل متقدمة فيه، كما تخطط لإعادة القضاء العمالي للقضاء العام ضمن منظومة القضاء الخاضعة لإشراف وزارة العدل ".
وأوضح العبداللطيف أن معدل القضايا التي تعالجها إدارات التسوية الودية للخلافات العمالية بعموم المملكة يبلغ حالياً 1707 قضايا شهرياً، وأنها قادرة على معالجة 5246 قضية شهرياً، مشيراً إلى أن إدارات التسوية الودية بالرياض وحدها تستقبل يومياً نحو 120 قضية عمالية، أي بمعدل 3600 قضية شهرياً.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق التسوية الودية للخلافات العمالية المتبعة بوزارة العمل، وأدارها عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبدالله الشثري ، وحضرها جمع من رجال وسيدات الأعمال والقانونيين العاملين بمنشآت القطاع الخاص.
وفي بداية الورشة قدم العبداللطيف شرحاً حول آليات تطبيق إجراءات ومراحل التسوية الودية ،موضحاً أن عدد إدارات التسوية الودية في عموم المملكة يبلغ حالياً 39 إدارة، 27 هيئة ابتدائية، و10 هيئات عليا،إضافة إلى مراكز اتصال في المناطق النائية التي لا يتوافر فيها هيئات عليا للتسوية للتيسير على أصحاب القضايا العمالية، وتمكينهم من رفع دعاواهم.
وقال" إن هناك لجنة مشتركة من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والعدل تقوم حالياً ببحث آليات إعادة القضاء العمالي إلى منظومة القضاء العام تحت مظلة وزارة العدل، على أن يبقى تسوية الخلافات ودياً عبر إدارات التسوية بوزارة العمل تخفيفاً على القضاء ولسرعة إنهاء الخلاف بالصلح والتسوية الودية".