مسؤولون في القطاع الخاص : رؤية المملكة 2030 تنقل البلاد لمرحلة جديدة بتنويع مصادر الدخل واستغلال الثروات

أكد مسؤولون في القطاع الخاص ورجال الأعمال أن رؤية المملكة 2030 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومقدرته على الانتقال لمرحلة جدية تتحقق معها نهضة البلاد وإمكانيتها على مواجهة التحديات وجعلها قوة اقتصادية عالمية المستوى من خلال تنويع مصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة والامكانات المختلفة المتاحة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتحقيق النماء وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب السعودي قاطبة .
ونوه نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية حمزة بكر هون أن هذه الرؤية وضعت نصب أعينها تحسين مستوى الأداء للقطاعات الحكومية والخاصة وتعزيز الشفافية والنزاهة ورفع وكفاءة الإنفاق يعتبر من أولويات هذا الرؤية التي ستساهم في جودة الخدمات ورفاهية المواطن خاصة وأنها نابعة من رؤية حكيمة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بما يكفل للمملكة مكانة متقدمة بين منظومة دول العالم المتقدمة اقتصادياً وصناعياً .
واستطرد يقول : تحمل رؤية المملكة معطيات ايجابية تتثمل في عمق المملكة العربي والإسلامي وقوتها الاستثمارية وموقعها الجغرافي ، ليؤكد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أن الشعب السعودي سيعيشون في 2020م بدون نفط والتعامل مع أقل أسعار للنفط مما يعد إنجازاً تاريخياً للمملكة العربية السعودية ليكون هذا التحول أبرز ملامح تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي .
وقال رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي : أن رؤية المملكة 2030 تحمل طموحات كبيرة نحو التقليل من الاعتماد على مداخيل النفط بشكل كامل , والاعتماد على زيادة الإنتاج المحلي والاستثمار في الفرص الواعدة التي تحتضنها القطاعات السياحية والتعليمية والصحية والثقافية .
وأشاد بملامسة هذا التحول الوطني لأهمية دور الصناعة في مستقبل الإقتصاد السعودي والتحول نحو اقتصاد ما بعد النفط والتركيز على تنويع مصادر الدخل وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتوسع في توفير برامج تدريب وتأهيل للشباب السعودي حتى ينخرطون في مختلف مجالات العمل ويسهمون في دفع عجلة التنمية لمستويات متقدمة .
وأبرز المطور العقاري فيصل أبو ناصف المستقبل الواعد الذي ينتظر أبناء وبنات هذا الوطن بعد إقرار مجلس الوزراء لرؤية المملكة 2030 والتي من بوادرها تأسيس صندوق سيادي بتريليوني دولار مما سيسهم في توفير حوالي 5 ملايين وظيفة جديدة وقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس ، حول 17 مكوناً رئيساً يتقدمها قطاع التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية .
وتحدث حول مقابلة الأمير محمد بن سلمان التي رسم خلالها خارطة طريق حول التغيير ,والذي اعتبره أنه ليس عملية تطويرية فقط بل هو عملية إصلاح شامل وفق مشروع وطني يستند فعلياً على التكوين السياسي والاجتماعي الراسخ في المجتمع مركزاً على الأسس والتقاليد والقيم الوطنية لتحقيق المقدرة على استيعاب هذا التحول بكل مرونة .
// يتبع //