شراكة بين "التدريب التقني" و "ارامكو" لزيادة الكوادر الوطنية في مجال صناعة النفط

تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع شركة ارامكو السعودية التوسع في تقديم برامج تدريبية متخصصة للشباب في مجال صناعة البترول ومشتقاته وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد التدريبية القائمة حالياً والبالغ عددها 6 معاهد تقنية,بحيث تسعى من خلال تلك الشركة لزيادة عدد الكوادر الوطنية العاملة في صناعة النفط.
وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني فهد العتيبي:" إن أرامكو تعد شريكاً استراتيجياً للمؤسسة ,وهناك خطة للتوسع في هذه الشراكة بتشغيل معاهد جديدة بهدف دعم قطاع النفط بكوادر وطنية مدربة وفق احتياج القطاع وسد احتياج الشركات العاملة في هذا المجال من الأيدي الوطنية المدربة ,إضافة الى زيادة الطاقة الاستيعابية بالمعاهد القائمة والتوسع بالشراكة لنستوعب الأعداد الكبيرة من المتقدمين من خريجي المرحلة الثانوية الذي قدر العام الماضي بحوالي 16 ألف متقدم بلغ عدد المقبولين 2184 متدرباً .
وأوضح العتيبي أن هناك 6 معاهد تقنية متخصصة في مجال البترول ومشتقاته والصناعات المتعلقة به, موزعة في عدة مدن بمختلف مناطق المملكة هي : المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام و المعهد السعودي لخدمات البترول في الخفجي والمعهد الوطني للتدريب الصناعي في بقيق والمعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء, ومعهد تحالف مقاولي جازان في الحقو ومعهد تحالف مقاولي جازان في الدرب ,حيث تضم تخصصات مختلفة من تشغيل مصافي النفط والبرتوكيماويات, والكهرباء و الميكانيكا واللحام وأعمال الانابيب والحفر والمعدات الثقيلة.
وأضاف أن عدد خريجي المعاهد العام الماضي بلغ حوالي 1200 خريج, في حين أن معهد تحالف مقاولي جازان في الدرب لم يتم تخريج أي دفعة منه حتى الآن لتشغيله مؤخراً, مشيراً إلى أن خريجي المعاهد يتلقون أثناء فترة تدريبهم عروضا للعمل من الشركات العاملة في نفس القطاع.
يذكر أن هذه المعاهد المتخصصة في مجال البترول تندرج ضمن منظومة المعاهد المتخصصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة و التي تقوم المؤسسة بتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص,حيث وصل عددها إلى (21) معهد في مجالات عدة , تحت مسمى "برنامج الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال" والذي يعد احدى المسارات التي تطبقها المؤسسة للموائمة بين المخرجات وحاجة سوق العمل السعودي حيث أن جميع خريجي تلك المعاهد يوقعون عقودهم الوظيفية قبل تخرجهم.