اتحاد الغرف الخليجي يدعو لشراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الاتحاد أولى مجال المسؤولية الاجتماعية اهتماما كبيراً منذ وقت مبكر ، حيث أطلق عددا من المبادرات التي تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية ، لافتا النظر إلى أن هذه المبادرات جاءت لتتناغم مع الدور المهم الذي يتطلع به القطاع الخاص الخليجي في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وأوضح أن مشروع التنافسية الخليجية يعد أحد المبادرات التي تبناها الاتحاد مع الاتحاد الأوربي عام 2015م ، مشيراً إلى أن هذا المشروع عبارة عن مبادرة خليجية يشارك فيها الاتحاد لنشر فكر العمل الحر والريادة في صفوف الشباب.
وبين نقي خلال كلمة له أمام أعمال المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية الذي يعقد تحت شعار "تحديات التنمية المستدامة" أن المبادرة تهدف إلى تحويل جهود الشباب الخليجي من البحث عن الوظائف إلى صنع الوظائف وتأسيس مشاريع صغيرة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي، وتمكين الشباب الخليجي لتحويل اقتصاد الخليج إلى اقتصاد معرفي ، مفيداً أن المشروع يستهدف الشباب الخليجي ذكورا وإناثا.
ودعا إلى تعزيز استدامة برامج التنمية المسئولية الاجتماعية في دول المجلس وذلك من خلال تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية مع ضرورة الفصل ما بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية ، كما دعا إلى ضرورة إيجاد أنظمة وتشريعات ملائمة ومرنة للمسؤولية الاجتماعية في دول المجلس تأخذ بالاعتبار المرحلة الاقتصادية الراهنة من جهة، وضرورة تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية أولا لكي يتمكن من توسيع مسئولياته الاجتماعية.
كما دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة تعميق وتأصيل مفهومي المسؤولية الاجتماعية تحفيز قطاع الأعمال لتبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص .
وفي ختام كلمته أعرب عن التطلع لنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه من خلال تشجيع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة على تبني بند المسؤولية الاجتماعية ضمن أجندة أعمالها، ومن خلال خططها الاستراتيجية والتشغيلية، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وإبراز دورها وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة، وتماسك المجتمع، وتوجيه أصحاب المصالح إلى الابتكار والتنافسية، من خلال فرص وتحديات المسؤولية الاجتماعية.