الدكتور الموسى: موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام حقوق ذوي الإعاقة يؤكد الدعم الذي تجده هذه الفئة

أبدى عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن علي بن عبد الله الموسى سعادته بموافقة مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والعشرين التي عقدها اليوم على مشروع نظام حقوق ذوي الإعاقة الذي سيحل بديلاً عن النظام الحالي لذوي الإعاقة المعروف بنظام رعاية المعوقين .
وامتدح الدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشورى في سبيل خدمة الفئات الخاصة، مشيداً بالاهتمام والدعم اللذين تحظى بهما الموضوعات والقضايا المتعلقة بفئة ذوي الإعاقة من لدن معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأعضاء المجلس، كما عبر عن شكره للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على دراستها للموضوع وتأييدها له .
وأشار عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض إلى أنه قد تم تقديم مشروع النظام المقترح على أثر دراسات علمية متعمقة للأنظمة واللوائح والقوانين والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية، مبيناً أن من أهم الأسباب التي دعت إلى إجراء هذه التعديلات هو عدم تفعيل النظام الحالي بالشكل المطلوب، إذ لم يتم تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين كما نصت على ذلك المادة الثامنة، ولم يتم تكوين الأمانة العامة للمجلس كما تضمنت ذلك المادة الثانية عشرة، ولم يتم اعتماد الميزانية المخصصة للمجلس كما دعت إلى ذلك المادة الرابعة عشرة، مما أدى إلى تعثر تنفيذ مضامين هذا النظام، وبالتالي عدم استفادة الفئات المستهدفة بالشكل المناسب.
ولفت النظر إلى أن مجالات الإعاقة شهدت تطورات وتغيرات سريعة في الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت عن الأمم المتحدة عام 2006 م، ووقعتها المملكة وصادقت عليها وعلى برتوكولها الاختياري عام 2008 م، وقد نجم عن ذلك كله تحول واضح في النظرة نحو الإعاقة وشؤونها من الاتجاه الرعوي إلى الاتجاه الحقوقي والتنموي، الأمر الذي أظهر الحاجة الملحة إلى تحديث وتطوير النظام الحالي بما يفي بحقوق ذوي الإعاقة، ويلبي احتياجاتهم، ويحقق طموحاتهم.
وأبان أن مشروع النظام المقترح جاء مُعدِلاً " لنظام رعاية المعوقين في المملكة " الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/37) وتاريخ 23 / 9 / 1421ه، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة - مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة سابقاً - هو الذي كان قد أعد هذا النظام بدعم سخي من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.
وأوضح الدكتور الموسى أن التعديل قد طال كل مواد النظام الحالي، وذلك من خلال إضافة مواد جديدة، أو حذف مواد قديمة، أو إجراء تعديلات جوهرية على بعض المواد، أو إدخال تعديلات صياغية على مواد أخرى، وقد تركز التعديل - بشكل عام - على محورين أساسين؛ الأول يستهدف تحديث وتطوير المفاهيم والمضامين التي يقوم عليها النظام الحالي ليواكب التغيرات والتحولات الكبيرة التي طرأت في مجال الإعاقة بدءاً من تغيير الاسم الذي يحمله النظام، بحيث أصبح اسم النظام في المشروع المقترح هو: " نظام حقوق ذوي الإعاقة "، بدلاً من: "نظام رعاية المعوقين في المملكة" في النظام الحالي, أما المحور الثاني فيتضمن تفعيل الآليات التي يقوم عليها النظام الحالي، حيث تم حذف المادة التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين، والاستعاضة عن ذلك في مشروع النظام المقترح بمادة تتضمن إنشاء هيئة عامة لذوي الإعاقة تكون لها شخصيتها الاعتبارية، واستقلالها المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها رئيس بمرتبة وزير يتم تعينه بأمر ملكي.
وأكد الدكتور ناصر الموسى في ختام تصريحه أن كل ما يبذل من جهود وما يتحقق من إنجازات ومكاسب لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة عامة وذوي الإعاقة على وجه الخصوص يأتي في إطار العناية والرعاية والاهتمام والدعم غير المحدود الذي تحظى به هذه الفئات من لدن قيادتنا الحكيمة منذ تأسيس هذا الكيان على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيب الله ثراه - حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، داعياً الله - سبحانه وتعالى - أن يحفظ بلادنا الحبيبة، وأن يحفظ عليها أمنها واستقرارها، وأن يحفظ لها قيادتها الحكيمة الواعية الرشيدة كي تواصل مسيرة الخير والعطاء والنماء.