أبدى عضو مجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الموسى سعادته بموافقة المجلس على مشروع نظام حقوق ذوي الإعاقة، الذي سيحل بديلا عن النظام الحالي لذوي الإعاقة المعروف بنظام "رعاية المعوقين". وأشار إلى أنه تم تقديم مشروع النظام المقترح بعد دراسات علمية متعمقة للأنظمة واللوائح والقوانين والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية، مبينا أن من أهم الأسباب التي دعت إلى إجراء هذه التعديلات هو عدم تفعيل النظام الحالي بالشكل المطلوب، إذ لم يتم تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، كما نصت على ذلك المادة الثامنة، ولم يتم تكوين الأمانة العامة للمجلس كما تضمنت ذلك المادة الثانية عشرة، ولم يتم اعتماد الميزانية المخصصة للمجلس، كما دعت إلى ذلك المادة الرابعة عشرة، ما أدى إلى تعثر تنفيذ مضامين هذا النظام، وبالتالي عدم استفادة الفئات المستهدفة بالشكل المناسب. ولفت إلى أن مجالات الإعاقة شهدت تطورات وتغيرات سريعة في الآونة الأخيرة على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت عن الأممالمتحدة عام 2006، ووقعتها المملكة وصادقت عليها وعلى بروتوكولها الاختياري عام 2008. ونجم عن ذلك تحول واضح في النظرة نحو الإعاقة وشؤونها من الاتجاه الرعوي إلى الاتجاه الحقوقي والتنموي، الأمر الذي أظهر الحاجة الملحة إلى تحديث وتطوير النظام الحالي بما يفي بحقوق ذوي الإعاقة، ويلبي احتياجاتهم، ويحقق طموحاتهم. وأوضح الدكتور الموسى أن التعديل طال كل مواد النظام الحالي، وذلك من خلال إضافة مواد جديدة، أو حذف مواد قديمة، أو إجراء تعديلات جوهرية على بعض المواد، أو إدخال تعديلات صياغية على مواد أخرى. وتركز التعديل بشكل عام على محورين أساسيين، الأول يستهدف تحديث وتطوير المفاهيم والمضامين التي يقوم عليها النظام الحالي ليواكب التغيرات والتحولات الكبيرة التي طرأت في مجال الإعاقة بدءا من تغيير الاسم الذي يحمله النظام، بحيث أصبح اسم النظام في المشروع المقترح هو "نظام حقوق ذوي الإعاقة"، بدلا من نظام "رعاية المعوقين في المملكة". أما المحور الثاني فيتضمن تفعيل الآليات التي يقوم عليها النظام الحالي، حيث تم حذف المادة التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين، والاستعاضة عن ذلك في مشروع النظام المقترح بمادة تتضمن إنشاء هيئة عامة لذوي الإعاقة، تكون لها شخصيتها الاعتبارية، واستقلالها المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها رئيس بمرتبة وزير يتم تعينه بأمر ملكي.
