تصاعد تحركات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في مواجهة قرارات الأونروا

واصل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحركاتهم ضد قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقليص خدماتها الاستشفائية وأقفلت منذ صباح اليوم مكاتب الوكالة الدولية في كافة المخيمات الفلسطينية .
وأبدى اللاجئون الفلسطينيون قلقهم من وجود أسباب سياسية وراء قرارات وكالة الأونروا الأخيرة بينما تشدد الوكالة أنها لن تتخلى عن دورها ولن تُقدِم على انتهاك حقوقهم.
وفي الوقت الذي لعبت فيه الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية دوراً بارزاً في الحِراك الشعبي ضد التقليصات فقد نظمت العديد من الإعتصامات أمام المكتب الرئيسي الأونروا في بيروت احتجاجاً .
وأوضح أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت سمير أبو عفش أن التحرك مستمر بوجه سياسات التقليص وسوف يأتي بنتيجة داعياً الدولة والأحزاب اللبنانية للمشاركة بفعاليات الحراك السلمية ضد الأونروا لأن المقصود من هذه السياسة هو تحميل الدولة اللبنانية عبئاً إضافياً لا تستطيع تحمله.
بدوره نفى المفوض العام لأونروا بيير كرينبول خلال زيارته للبنان وجود مؤامرة سياسية خلف التقليصات أو نيّة الاونروا إلغاء دورها والتخلَي عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين والتوقف عن ممارسة نشاطها مؤكداً أنها لن تتخلى عن اللاجئين الفلسطينيين.
وشدّد المسؤول الأممي على أن الوكالة ستستمر في تقديم خدماتها وأنها تحترم حقوق اللاجئ الفلسطيني مؤكدا على أن وكالة الأونروا تشكل الشاهد التاريخي للإجحاف الذي تعرض له اللاجئون الفلسطينييون عندما طردوا من أرضهم في عامي 1948م 1967م وتأخذ الوكالة هذا الدور على محمل الجد.
وبيّن كرينبول الأسباب التي أدت إلى إتباع الأونروا التقليصات الجديدة مشيراً إلى أن هذه السياسة تحمل في طياتها منافع عديدة وأن هذه السياسة عينها المطبّقة في الأقاليم الخمسة لنطاق عمل الوكالة.
وأرجع المفوض العام قرار تقليص خدمات الأونروا إلى ما نجم عن مؤتمر لندن العام الماضي حيث أن الأموال التي جمعت على إثره من الدول المانحة خصصت للاجئين السوريين والنازحين الفلسطينيين من سوريا.
من جهته رأى رئيس لجنة الحوار الفلسطيني الوزير اللبناني السابق حسن منيمنة أن الحديث عن أن الأونروا تسعى من خلال تقليصاتها إلى وضع ملف اللاجئين الفلسطينيين في عُهدة الدولة اللبنانية معتبرا أن ذلك أمر غير واقعي لأن الدولة اللبنانية لديها موقفاً قاطعاً بأنها لن تتحمل أعباء يجب أن تتحملها الأنروا والمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني.
واعتبر منيمنة في تصريح أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي وعليه إما أن يجد حلاً بعودتهم لأرضهم أو أن يتحمل تكاليف إغاثتهم لأنه مسؤول عما آل إليه الشعب الفلسطيني من تشرد ولجوء.
ولفت منيمنة إلى الأزمة التي تمر بها الأونروا وتداعيات قراراتها على اللاجئين الفلسطينيين مؤكدا أنها أزمة خانقة بعد التقليصات مشددا على أن الأمر يتطلب معاملة جديدة من قِبل الأونروا واللاجئين الفلسطينيين وذلك بعقد حوار للوصول لحلول منطقية تحفظ للفلسطينيين حقوقهم التي يجب على الوكالة تقديمها لهم بما يؤمّن أيضاً ضبط الأمور داخل الأونروا والعمل على إيجاد مصادر تمويل إضافية.
ورجح منيمنة أن يكون عدم كفاية أموال الدول المانحة لتأمين الحاجات للمنتفعين من الوكالة السبب الرئيسي وراء التقليصات حيث رفضت هذه الدول زيادة نسب مساهمتها في دعم الأنروا.