اللجنة العربية لحقوق الإنسان تناقش تقرير المملكة الأردنية

بدأت اليوم بمقر الجامعة ىالعربية بالقاهرة أعمال الدورة التاسعة للجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي ومشاركة وفد حكومي أردني رفيع المستوي يضم المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة وسفير المملكة الأردنية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بشر الخصاونة، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، والأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والإتصال السفيرة هيفاء أبو غزالة.
وأكد السفير بشر الخصاونة حرص الأردن على تعزيز مباديء حقوق الإنسان وتعزيز دور التشريعات والآليات الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن الحد من الفقر والبطالة من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة جراء التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة استضافة اللاجئين ومن بينهم السوريين على الأراضي الأردنية حيث يتجاوز عددهم مليون وثلاثمائة ألف لاجيء.
من جانبه أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أهمية مناقشة تقارير حقوق الإنسان في الدول العربية لافتا إلى أن هذا الإجراء كان حلما للجامعة العربية في مجال مناقشة قضايا حقوق الإنسان، خاصة وأن هذه التقارير كانت تناقش أمام المحافل الدولية بعيدا عن المناقشات في بيت العرب.
ولفت إلى أن تقرير الاْردن أصبح وثيقة في تطور العمل العربي المشترك، خاصة وأن الاْردن كان من أوائل الدول المصادقة علي ميثاق حقوق الإنسان، داعيا الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى سرعة المصادقة.
من جهته أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور هادي بن علي اليامي إلى أن هذا التقرير يعكس التزام الاْردن والدول الأعضاء بتقديم تقاريرها في مواعيدها المحددة، وأن المؤشرات الأولى للتقرير وحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، يؤكد حرص المملكة الاردنية على الالتزام بنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وستكون هناك صورة واضحة للجنة لتفعيل التدابير التي اتخذتها الاْردن بشأن التوصيات السابقة التي صدرت، ثم الخطوات المقبلة فيما يتعلق بتعزيز مباديء حقوق الإنسان.
وأكد اليامي أن قضية اللاجئين تمثل تحديا كبيرا للموارد المحدودة والخدمات الأساسية للأردنيين في قطاعات العمل والتعليم والصحة والطاقة والمياه، حيث فاقم تدفق اللاجئين السوريين من مشكلة التمتع بهذه الحقوق الإنسانية، موضحا أن اللجنة تدرك أثر هذه المشكلة على قدرة الأردن على كفالة وإعمال التزاماتها الواردة في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقال إن اللجنة تلقت إثنى عشر تقريراً موازياً على تقرير المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في إطار تأكيد اللجنة على أهمية دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.