ثمن أكاديميون اقتصاديون ومتخصصون في مجال العقار قرر مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، والاستفادة منها في النهوض بمشروعات قطاع الإسكان ، مرجعين ذلك إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه لله - بتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في دراسة هذا الملف التنموي الحساس برئاسة سمو ولي ولي العهد. وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية إن هذا القرار سيفتح المجال أمام حركة عقارية متزنة تُلغي من جهة الاحتكار على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتتيح من جهة أخرى المجال للمواطنين في تملك عقارات مناسبة لهم خلال الفترة المقبلة لاسيما مع بدء تنفيذ تحصيل الرسوم، لأن ذلك سيؤدي بمشيئة الله إلى حدوث انخفاض في الأسعار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وأشادوا بما ورد في القرار من بند ينص على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد فعالية دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في معالجة القضايا التنموية في الوطن. فقد قال نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض المهندس محمد الخليل إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سعى في فترة وجيزة إلى حل معضلة الإسكان التي تؤرق الكثير من المواطنين الباحثين عن السكن المناسب لهم، من خلال مناقشة هذا الملف على طاولة المسؤولين من الوزراء وطرح الحلول المناسبة التي منها صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد فرض الرسوم بنسبة 5ر2 % على الأراضي البيضاء، مبينًا أن المواطنين سيتلمسون نتائج هذا القرار الإيجابي على المدى القريب بعون الله تعالى. // يتبع // 18:21 ت م تغريد
