عضو «شورى»: خطوة لن تتبعها مشكلات.. وأحد حلول الأزمة

بعد انتظار دام لعقود، استبشر السعوديون أمس بقرار مجلس الوزراء القاضي بتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوضع الآليات والترتيبات اللازمة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني مستقبلاً، بينما تباينت آراء اختصاصيين حول انعكاساته على أسعار العقارات في البلاد.
وأكد عضو مجلس الشورى سلطان السلطان أن مثل هذه الإجراءات تعد من الحلول الدائمة التي لا تأتي بمشكلات في حال تطبيقها، إذ يتوقع أن تأخذ نصيباً كبيراً من التأييد، مشيراً إلى أنها تعد من الحلول الدائمة لبرنامج الإسكان، والحل الأمثل لتلك المعضلة.
وقال السلطان في حديث ل«الحياة»، إنه كان من أوائل المطالبين بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مضيفاً: «وأتوقع أن مثل هذه الخطوات تسهم في مشروع الإسكان، والتحكم في الأراضي داخل المدن، ونفع الاقتصاد المحلي».
واستدل بقصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما منع الاحتكار للأراضي، وأمر أن تكون لتلك الأراضي فوائد.
من جهته، توقع الاختصاصي الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة قيمة الأراضي المطورة، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار لا يمكن أن تحدد فائدته من دون معرفة المعايير التي سيتبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأنها ستأخذ وقتاً أطول مما يتوقع.
وقال أبو داهش ل«الحياة»: «من إيجابيات هذا الإعلان أنه سيسهم في تحديد حجم الأراضي غير البيضاء، وستظهر بجلاء المشكلات التي حالت دون تطوير هذه الأراضي، وأتوقع أن تتوجه الاستثمارات إلى الأراضي المطورة والجاهزة لتشيد حالاً، في حين ستشهد الأراضي المطورة ارتفاعاً في أسعارها». وأثار إعلان مجلس الوزراء السعودي فرض رسوم على الأراضي البيضاء صدى واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بين السعوديين، مستبشرين خيراً بتبعاته، ومتأملين بأن تكون هنالك آليات، لتوسع دائرة الاستفادة من الراغبين في السكن.
يذكر أن هيئة كبار العلماء السعودية لم تحسم موقفها تجاه فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إذ انتهى اجتماع عدد من العلماء في الهيئة مع وزيري الإسكان والعدل السابقين الدكتور شويش الضويحي والدكتور محمد العيسى، في مقر الهيئة في الرياض أخيراً، بنتيجة التأجيل والرفع بالملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، فيما لم يتحدد بعد موعد إبداء رأي الهيئة في هذه المسألة، التي يتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين.