لجنة الإعاقة الحركية بجمعية الأشخاص في الأحساء تعقد لقاءها ال 13

عقدت لجنة ذوي الإعاقة الحركية بجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الأحساء أمس، لقاءها ال 13 في مقر الجمعية الرئيسية , بحضور عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء الدكتور سعدون السعدون، ومدير الشؤون الصحية الدكتور محمد العبدالعالي، ومدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري.
وناقشت اللجنة خلال اللقاء الخدمات واللوازم الطبية التي تقدمها الشؤون الصحية لذوي الإعاقة الحركية، والإشكالات والعقبات التي تواجههم ، وتهيئة البيئة والوصول الشامل في المنشآت والمراكز الصحية ، إضافة إلى الجوانب التأهيلية والعلاج الطبيعي في المستشفيات ، وكذلك خدمة الطب المنزلي .
وأشاد السعدون ، بالدور الذي تضطلع به الجمعية دعماً ومساندة ومتابعة من رئيسها الفخري صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وكذلك المبادرات التي تحظى بها من قبل إدارة الشؤون الصحية ممثلة في مديرها الدكتور محمد العبدالعالي، مشيراً إلى الدور التكاملي بين الجمعية والشؤون الصحية في كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة في المنطقة ، وحرصه شخصياً على تذليل العقبات التي تواجههم.
وأثنى على الدور الذي تقوم به لجنة الإعاقة الحركية بالجمعية ومبادرتها واهتمامها بخدمة قضيتها كونها أفضل من يمثلهم، للمبادرة بالحراك الاجتماعي التطوعي نيابة عن إخوانهم من ذوي الإعاقة الحركية.
من جهته قدم الدكتور محمد العبدالعالي شكره لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء على استضافته وإتاحة الفرصة له بالاستماع إلى مداخلات أعضاء اللجنة، موضحًا أن خدمة هذه الفئة واجب طبيعي على المواطن قبل المسؤول، والجميع معن به في حياتهم اليومية قبل حياتهم الصحية، مؤكدًا استعداد الإدارة في تلبية رغباتهم وحل إشكالياتهم، مستعرضاً أبرز ما تقدمه الشؤون الصحية لذوي الإعاقة الحركية المتمثلة في التشخيص والتدخل الأولي، والعلاج التعويضي، والجراحة.
وأشار إلى أن الإدارة قد وقعت مؤخراً خطة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالعلاج الطبيعي إلى المستوى التخصصي، كما دعا أعضاء اللجنة إلى الانضمام إلى اللجنة المجتمعية التي تتبناها الشؤون الصحية، وذلك من أجل تقديم المقترحات التي تخدم هذه الفئة الغالية علينا جميعاً.
وخلص اللقاء إلى عدة توصيات تضمنت إيجاد خط تواصل مباشر بين الإدارتين، وكذلك تقديم قائمة لأبرز اللوازم الطبية التي يحتاج إليها ذوي الإعاقة، إضافة إلى خطة تكامل بين الجهتين في مشروع الجمعية للذرية وبناء الأسرة، ومراقبة الخدمات الصحية التي تقدم لذوي الإعاقة من خلال وضع مؤشرات أداء لتقييمها.