الخارجية الفلسطيني تدين القوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية وبشدة ، مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ومكوناتها اليمينية المتطرفة تحريضها وتصعيدها الميداني ضد الشعب الفلسطيني .
واستنكرت في بيان صحفي اليوم تأكيدات أركان الحكومة الإسرائيلية وبشكل علني رفض قيام دولة فلسطينية ، ومواصلة إطلاق يد أجهزتها الأمنية والعسكرية لممارسة عمليات الإعدام الميداني والاستهداف المباشر للأطفال والفتية ، منددة باستمرار الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها الهادفة إلى فرض الاحتلال بالقوة ، وتشريعه من خلال سن قوانين عنصرية جديدة ، بهدف تشديد القبضة والعقوبات الجماعية وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى مدينة القدس المحتلة ومواطنيها بشكل خاص ، كما هو حال قرار تسهيل عملية إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين العزل، الذي حول كل فلسطيني إلى هدف مباح ، وكذلك مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون الذي قدمه نتنياهو ، الذي يحدد عقوبات قاسية على راشقي الحجارة من الفلسطينيين، ويفرض غرامات مالية باهظة على ذويهم.
وأكدت الوزارة أن استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين، هو السبب الحقيقي لمعاناة الشعب ولدوامة العنف التي تغذيها وتروج لها الحكومة الإسرائيلية ، مشددة على أن التصعيد الإسرائيلي والحلول الإسرائيلية الأمنية لن ترهب الشعب ، ولن تثنيه عن التمسك بحقوقه وحريته واستقلاله وخلاصه الأبدي من الاحتلال.