السلطة الفلسطينية ترفض طلب نتنياهو استئناف المفاوضات بشروط

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، ل «الشرق» عن رفض السلطة الفلسطينية المسبق الاستجابة لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استئناف المفاوضات من جديد، والذي سيقدمه الأخير عبر رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بسبب الشروط التي تتضمنها هذه الرسالة وفي مقدمتها طلب الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.
وقال أبو يوسف إن هذه الاشتراطات خطوة استباقية للرسالة التي أعلن الرئيس محمود عباس أنه سيوجهها إلى نتانياهو، وتابع «من مصلحة الحكومة الإسرائيلية أن يبقى الوضع كما هو قائم الآن دون أن يكون هناك مزيد من الضغوطات عليها من أجل فتح مسار سياسي حقيقي يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه على قاعدة الشرعية الدولية والقانون الدولي».
وأضاف «لا يمكن أن نفتح مسارا سياسيا يذهب إلى مفاوضات أو لقاءات في ظل فرض الحقائق على الأرض واستمرار الحكومة اليمينية المتطرفة في إرهاب الدولة المنظم وسياسة التطهير العرقي والعقوبات الجماعية».
ونفى أبو يوسف إمكانية تعديل مضمون رسالة عباس إلى نتنياهو، مؤكدا أن رسالة الأول فرصة للثاني وحكومته لتعديل مسارها الذي وصفه بالخاطئ تجاه السلام مع الفلسطينيين، كاشفا النقاب عن أن السلطة سترسل رسالة مشابهة بالتزامن إلى أطراف المجتمع الدولي كالأمم المتحدة والإدارة الأمريكية تؤكد فيها عدم إمكانية استئناف أي مفاوضات أو لقاءات في ظل ما تقوم به حكومة نتنياهو.
ورأى أبو يوسف أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إيهام المجتمع الدولي بحرصها على فتح مسار سياسي في المنطقة أمام العزلة التي تعيشها وأمام تحميل العديد من عواصم العالم تل أبيب المسؤولية عن انغلاق الأفق السياسي.
وأكمل «حكومة نتنياهو تتحدث دائما عن الاشتراطات الأمنية بما ينسف كل جهد ممكن لفتح مسار سياسي في المنطقة، وخاصة محاولات إبقاء جيش الاحتلال فيما المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية، وإبقاء سيطرة إسرائيل على الأغوار والمعابر والحدود، وبسط سيطرتها على القدس، وشطب حق عودة اللاجئين والاعتراف بيهودية الدولة، الأمر الذي ينفي أي إمكانية للحديث عن استمرار مفاوضات».
وأشار أبو يوسف إلى استغلال الحكومة الإسرائيلية الفترة الحالية لتنفيذ مخططاتها في سياق انشغال الإدارة الأمريكية بانتخابات الرئاسة، وفي سياق انحياز هذه الإدارة أكثر من أي وقت مضى لحكومة الاحتلال وإعطائها الضوء الأخضر في عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.