منظمة التعاون الاسلامي تشارك في اجتماعين يناقشان تطورات الوضع في الصومال

شاركت منظمة التعاون الإسلامي أمس في اجتماعين حول الصومال على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال انعقاد الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
فقد اجتمع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال على المستوى الوزاري برئاسة دولة قطر ، واستعرض آخر تطورات الوضع في الصومال، كما استمع لإحاطة قدمها معالي وزير خارجية الصومال عبدالسلام عمر ومعالي الأمين العام للمنظمة الأستاذ إياد أمين مدني.
وأوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد أمين مدني في كلمة ألقاها أن الصومال لاتزال في حاجة ماسة إلى دعم مكثف في جميع المجالات، لاسيما بناء القدرات والدولة والمؤسسات، وإيجاد فرص العمل، والتخفيف من وطأة الفقر، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالحة الوطنية، ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب الذي لا يزال يشكل خطرًا كبيرًا على البلاد والمنطقة.
وأكد معاليه تضامن المنظمة الكامل مع الصومال، مشيراً إلى أن المنظمة بدأت العمل في اتجاه تحويل مكتب المنظمة الإنساني في مقديشو إلى مكتب إنمائي يتحمل مسؤولية إضافية تتمثل في رصد عملية إحلال الديمقراطية.
وشكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المملكة العربية السعودية لتوقيعها مذكرة تفاهم مع المنظمة لتنفيذ مشاريع إنمائية قيمتها الإجمالية 72.5 مليون دولار في إطار استجابة المنظمة للصومال الذي خصصت له 350 مليون دولار لبعض المجالات التي تحظى بالأولوية على مدى ثلاث سنوات, مفيداً أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح وهي التي تغطي عامي 2013م و2014م بمبلغ إجمالي قدره 24 مليون دولار في خمسة قطاعات تتفق مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة.
وحث الدول الأعضاء إلى أن تحذو حذو المملكة باستكمال فجوة التمويل للاستجابة، كما حث المسؤولين من الدول الأعضاء لزيارة الصومال ، ودعاهم إلى فتح بعثاتهم الدبلوماسية في مقديشو.
وأعلن معاليه أنه سيزور الصومال استجابة لدعوة حكومة الصومال لتأكيد التضامن الكامل مع هذا البلد الذي يعد من البلدان المؤسسة للمنظمة.
وقد عبر المجتمعون عن دعمهم الكامل للحكومة التي يقودها معالي رئيس الوزراء عبدالرشيد علي شرمركي، وأدانوا بشدة جميع الأعمال الإرهابية والتطرف العنيف التي اقترفها فلول مقاتلي حركة الشباب ودعوا المقاتلين إلى العودة إلى جادة الصواب ونبذ العنف والانخراط في عملية بناء السلام والمصالحة.
كما ناقش الاجتماع خطة الدعامات الست لحكومة الصومال الاتحادية ، وأعرب عن دعمه الكامل للخطة التي تهدف إلى معالجة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد ، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم دعمه الكامل بصورة منسقة ومستمرة من أجل تنفيذ الخطة وفقًا لالتزامات كل من المجتمع الدولي والصومال في عملية إعادة الإعمار.
ودعا المجتمعون الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة إلى زيادة مساعداتها لحكومة الصومال الاتحادية دعمًا لجهود بناء الدولة والمؤسسات والسلام وإعادة الإعمار.
أما الاجتماع الثاني الذي دعت اليه المنظمة حول الصومال في نيويورك يوم أمس فقد كان بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تحت عنوان "الاستثمار في السلام: الأولويات لعام 2016عام وما بعده " وشهد التزام عدة دول بدعم الصومال في مجال الأمن ،التنمية وبناء الدولة.
وحث معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الصومال على التركيز على إرساء أسس السلام الدائم والديمقراطية والتنمية بوصفها دعائم للصومال الجديد.
وعد أن إحدى الأولويات الرئيسية للبلاد تتمثل في إيجاد بيئة سليمة وآمنة مواتية والاتفاق على عملية انتخابية لعام 2016م تحظى بالقبول على نطاق واسع وتتمخض عنها قيادة أكثر شرعية وشعبية.
ودعا الى دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال بصورة كاملة، إذ إن ذلك من شأنه أن يسمح بتسريع بناء قدرات القطاع الأمني ، وطالب بزيادة الدعم الدولي للصومال من اجل التصدي ومكافحة الإرهاب هناك.