وقع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان مساء أمس عقد تنفيذ مشروع مبنى الغرفة بمحافظة القطيف مع إحدى المؤسسات الوطنية ، بهدف رفع مستوى الخدمة الموجهة للمشتركين في المحافظة . وقد تم توقيع العقد خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي اقيم بالمقر الحالي للفرع بالمحافظة حضره عدد كبير من رجال الأعمال ، بينهم عدد من أعضاء مجلس الإدارة ، و أعضاء مجلس أعمال فرع الغرفة بمحافظة القطيف في دورتيه الحالية والسابقة . وأعرب العطيشان خلال كلمته في حفل التوقيع عن أمله في أن يكون هذا المشروع ملائما لتطلعات المشتركين في محافظة القطيف ، وأن يسهم في تقديم خدمة قيمة لهم ، مشيرا إلى أنه روعي في تصميم المبنى أن يكون ملائماً لتنظيم العديد من الفعاليات التي تخدم مشتركي الغرفة من رجال وسيدات الأعمال ، وأن يكون نقطة تواصل بين رجال الاعمال والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي مثل وزارتي العمل والتجارة والصناعة . وأكد أن غرفة الشرقية تولي عناية فائقة لمشتركي الفروع ، وتسعى لأن تكون أكثر فاعلية، لما تحمله الفروع من آفاق عمل واعدة وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني . فيما أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس مجلس الأعمال بفرع الغرفة بمحافظة القطيف عبدالمحسن الفرج بإقامة هذا المشروع ، مشيراً إلى أنه سيحقق بعد توفيق الله أمال وتطلعات مشتركي الغرفة في التنمية في المحافظة ، ودوره المرتقب في تسهيل الكثير من الأمور لرجال الأعمال والمستثمرين بغرض تنفيذ مشاريع تنموية وسياحية وتجارية. ونوه بجهود أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، وأعضاء مجلس أعمال فرع القطيف في الدورة السابقة والحالية وحرصهم جميعاً على اطلاق هذا المشروع الذي سوف يفتح آفاقاً اوسع لمجالات عمل اكثر في محافظة القطيف التي تنطوي على فرص استثمارية في العديد من المجالات التجارية والصناعية والخدمية . من جانبه تحدث أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل عن المشروع ، مبينا أن المبنى يقع على مساحة 1963 متراً مربعاً ، ومساحة مسطح البناء 2400 متر مربع ، ويتألف من 3 أدوار ، يضم الدور الأول منطقة مكاتب تصديق ، وموقع لمكتب وزارة العمل ، وآخر لمكتب وزارة التجارة والصناعة ، مع مصلى ، وصالة استقبال متعددة الاستخدامات ، وقاعة اجتماعات ، وقاعة رجال الاعمال ، وقاعة تدريب ، أما الدور الثاني فيضم مكاتب إدارية وقاعات للتدريب والاجتماعات . ولفت الى أن خطوة إنشاء هذا المبنى يعكس مدى التطور الذي يشهده أداء الغرفة وتوسعها لتشمل كافة المؤسسات في المنطقة الشرقية ، وحالة النمو والتطور لدى مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة ، وفي محافظة القطيف بوجه الخصوص .
